ليبيا: ديوان المحاسبة يقر تسوية ودية مع ليتاسكو السويسرية

أعلن ديوان المحاسبة الليبي، في خطاب رسمي الأربعاء، موافقته على استكمال إجراءات التسوية الودية مع شركة ليتاسكو (LITASCO SA) السويسرية، التي رفعت دعوى أمام القضاء البريطاني ضد المؤسسة الوطنية للنفط. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المؤسسة لتجنب صدور حكم قد يؤدي إلى أعباء مالية كبيرة، بالإضافة إلى حماية سمعتها مع شركائها الدوليين.

وأوضح الديوان أن الموقف القانوني للمؤسسة الوطنية للنفط في القضية ضعيف، استنادًا إلى تقارير مكتب المحاماة المكلف بمتابعة الملف، مما جعله يوصي بالتسوية كخيار أمثل. ومع ذلك، شدد على ضرورة الالتزام بعدد من الشروط الأساسية، منها:  

موافقة إدارة القضايا ومكتب المحاماة المكلف لضمان توافق التسوية مع الوضع القانوني، وتأكيد المستحقات المالية من الإدارة العامة للتسويق الدولي المتعلقة بغرامات التأخير، والاحتفاظ بحق التقاضي مستقبلاً إذا ظهرت أدلة تثبت توريد شحنات وقود غير مطابقة للمواصفات، والسداد من حساب توريد المحروقات: لدى المصرف الليبي الخارجي.

وتضمنت الدعوى التي رفعتها "ليتاسكو" أمام القضاء الإنكليزي مطالبات بسداد 42.78 مليون دولار، إضافة إلى فوائد بلغت 8.5%، نتيجة شحنات وقود بنزين صدرتها الشركة إلى المؤسسة الوطنية للنفط. وتشير الوثائق إلى شبهة تزوير في نتائج اختبارات الجودة، إذ أظهرت التحقيقات الأولية وجود تناقضات في النتائج "قد تؤثر على صحة وسلامة الوقود المستخدم في السوق المحلية.

وفي يوليو/تموز 2023، أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا بالسجن سنتين ونصفاً (30 شهراً) على مدير إدارة التسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، عماد بن رجب، إلى جانب عدد من المسؤولين بشركة البريقة لتسويق النفط. تضمن الحكم فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار، وإلزامهم برد 147 مليون دينار. وأشارت المحكمة إلى أن المدانين أضروا بالمال العام من خلال التعاقد على توريد وقود مخالف للمواصفات الليبية، مما أدى إلى تلف سيارات المواطنين من جراء استخدام الوقود المغشوش.
 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اتفاق جزائري ليبي لتسهيل حركة التجارة على المعابر ومحاربة التهريب

وخلال نهاية عام 2022، اشتكى عدد من المواطنين في مدن طرابلس وبنغازي وسبها من أعطال فنية أصابت سياراتهم بعد التزود بالوقود من محطات محلية. دفعت هذه الشكاوى النائب العام إلى فتح تحقيق موسع شمل مسؤولين في المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، بهدف الكشف عن المسؤولين عن هذه الأزمة ومحاسبتهم
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن التسوية المالية مع شركة "ليتاسكو" تمت بموافقة ديوان المحاسبة وإدارة القضايا، مشددة على أنها تحتفظ بحقها في رفع دعاوى قضائية مستقبلية إذا أثبتت التحقيقات توريد شحنات وقود غير مطابقة للمواصفات.

ويجري توزيع المشتقات النفطية وتسويقها من خلال شركة البريقة التي تقوم بعملية التوزيع إلى الجهات العامة، وإلى المستهلك من خلال شركات التوزيع، بسعر مدعوم يعادل 15 درهماً لليتر الواحد (الدينار يتكون من 1000 درهم).