أوقفت السلطات الأمنية في مطار معتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس، السبت، أبو القاسم شنقير، عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الذي يُعَدّ الرّجل الثاني في قطاع النفط، في أثناء عودته من خارج البلاد برفقة أسرته، وهو ما وصفته مؤسسة النفط بـ"التوقيف التعسفي، وغير اللائق".
وذكرت مصادر أمنية في مطار معتيقة لـ"العربي الجديد"، أن التوقيف قانوني نتيجة وشاية تتعلّق بالفساد الإداري والمالي، وأن التوقيف لغرض التحقيق فقط دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول القضية.
من جانبها، قالت مؤسسة النفط في بيان لها إنّ توقيف شنقير يأتي ضمن ما وصفته بـ"الحرب الممنهجة التي يشنها تحالف كبير جمع بين بعض المليشيات، والمهربين، وبعض الشخصيات الفاسدة من السياسيين، وبعض المؤدلجين، وأصحاب المصلحة المشتركة ضد المؤسسة، بهدف ابتزازها واختراقها وتسييسها وجرّها من منطقة الحياد".
وناشدت مؤسسة النفط، المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ومكتب النائب العام اتخاذ كل الإجراءات القانونيّة، وطالبت الأمم المتحدة ومنظمات العفو الدولية وحقوق الإنسان بـ"التدخل الفوريّ لإطلاق شنقير"، وحمّلت "الجهات الخاطفة مسؤوليّة عودته لأسرته سالماً بأسرع وقت ممكن دون قيد أو شرط".
وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن "قلقها البالغ إزاء مثل هذه الأعمال المليشياوية المتكررة التي تمتهن سياسة القبض بطرق تعسفية وغير رسمية لشخصيات عامة، الأمر الذي قد تترتب عنه تداعيات خطيرة على سير العمليات بقطاع النّفط".
ودعا عدد من الشركات النفطية العاملة بالقطاع إلى تنظيم وقفات تضامنية مع شنقير إلى حين الإفراج عنه، وحيث دعت شركة الخليج العربي إلى وقفة احتجاجيّة تعبيراً عن رفضهم لهذه الإجراءات التعسفية وتضامنها مع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
ودعت لجنة الإدارة في شركة الجوف للتقنية النفطية الجهات الأمنية والقضائية إلى الإفصاح عن أسباب إيقافه وتعطيل أعمال المؤسسة الوطنية للنفط .
تم النشر بواسطة المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation في السبت، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١
وحمّلت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز كل الجهات الاعتبارية المدنية والأمنية بالدولة الليبية المسؤولية الكاملة عن سلامة شنقير حتى رجوعه إلى أهله وذويه سالماً معافى.
وأكدت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز رفضها مثل هذه التصرفات غير القانونية وأعمال الإخفاء القسري، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
وتراجع إنتاج ليبيا من النّفط بسبب نقص تمويل صيانة مرافق ميناء السّدرة، وانخفض الإنتاج من خام السدرة نحو 208 آلاف برميل يومياً من أصل 285 ألف برميل من الطّاقة المتاحة، مع توقع مؤسسة النفط أن يستمرّ الانخفاض لمدّة عشرة أيّأم، ما يفقد الخزانة العامّة نحو 177 مليون دولار.
وتمثّل الإيرادات النّفطيّة نحو 95% من الإيرادات العامة للدولة، واحتسبت الحكومة سعر برميل النّفط عند 45 دولاراً بمعدل تصدير من إنتاج النّفط بـ1.250 مليون برميل يوميّاً في موازنة 2021.
وتمتلك ليبيا أكبر احتياطات مؤكدة من النّفط الخام في أفريقيا، وهي واحدة من أعضاء منظمة البلدان المصدّرة البترول (أوبك)، المستثناة من التخفيضات الّتي أقرها ما يعرف بتحالف "أوبك+".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
