دعت اللجنة المشكلة بشأن المسار الاقتصادي الذي ترعاه الأمم المتحدة في ليبيا، إلى معالجة سعر الصرف والتشوهات الاقتصادية وتوحيد الموازنة العامة ومعالجة أزمة السيولة، ومنح صلاحيات جديدة للحكم المحلي واستحداث آلية لتوزيع الإيرادات النفطية.
وشاركت 21 شخصية اقتصادية ومصرفية من جميع أنحاء ليبيا في مباحثات توحيد المؤسسات الاقتصادية وتوزيع الإيرادات النفطية وإدارة موارد الدولة الليبية. ويأتي ذلك ضمن المسارات الثلاثة (السياسي والعسكري والاقتصادي)، من مخرجات برلين.
وتجري حاليًا اجتماعات المسار السياسي بتونس، بحضور 75 شخصية تمثل مختلف التيارات الفكرية والسياسية في ليبيا، على أمل التوافق لتشكيل حكومة وطنية واحدة. وقال عضو لجنة المسار الاقتصادي محسن دريجة، لـ"العربي الجديد"، إن الخطة الاقتصادية تشتمل على المدى القصير على معالجة التشوهات في الاقتصاد الليبي، وتوفير العملة الصعبة ومن ثم الشروع في برنامج إعادة الإعمار. وأوضح دريجة أن المطلوب حاليًا هو التركيز على مشاريع التنمية، بالإضافة إلى منح صلاحيات للبلديات مع فتح السجل العقاري من أجل تشجيع المشاريع الاستثمارية الجديدة.
ومن جانبه، أكد أستاد الاقتصاد بجامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل، لـ"العربي الجديد"، أن المواطن يطالب بتحسين وضعه المعيشي ولا يرغب في معرفة من يحكم وإلى أي فصيل سياسي ينتمي؟ وقال إن المطالب الجماهيرية تشمل تحسين الوضع الاقتصادي وعلاج أزمة السيولة التي تجتاح المصارف التجارية وتدني الخدمات العامة، وخاصة الشبكة العامة للكهرباء ونقص الأدوية بالمستشفيات.
وبرأي المحلل المالي سليمان الشحومي، فإن "ليبيا بحاجة إلى إعادة تحريك مشروعات التنمية المتوقفة تماما منذ 2011 بسبب الحروب والنزاعات الأهلية"، موضحا في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الحكومات استمرت في الإنفاق على المرتبات وغيرها من مصروفات الإنفاق التسييري وبعض الأصول غير الإنتاجية، مثل شراء السيارات والأثاث المكتبي وغيرها، دون أي اعتبار للمسار التنموي.
وأعرب عن رأيه بأن التنمية ستكون مرهونة بتطور حالة الاستقرار الهش التي تعيشها ليبيا الآن ونجاح مساعي توحيد السلطة التنفيذية ومؤسساتها المنقسمة حاليًا.
وبلغ إنتاج ليبيا من النفط 1.250 مليون برميل يوميًا، وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة بالبلاد، وذلك بعد توقف النفط إنتاجًا وتصديرًا خلال الأشهر الستة الماضية بسبب الحصار من قبل موالين للجنرال المتقاعد خليفة حفتر، وخسائر ناهزت 10 مليارات دولار للقطاع النفطي، حسب بيانات رسمية. ويقول المواطن عبد القادر كرنفودة، من الجنوب الليبي، لـ"العربي الجديد"، إن الحياة أصبحت صعبة جدًا، فسعر لتر البنزين في السوق السوداء بـ2.5 دينار (الدولار = 1.4 دولار)، في حين يبلغ سعر لتر البنزين المدعوم من الدولة 0.15 قرشًا.
وفي مدينة غريان (87 كلم شمال طرابلس)، يقول أبو القاسم الفطيسي إن المواطن يعاني من أزمات يومية، فأسطوانات غاز الطهو لا تتوفر للمواطن، والبنزين يتوفر ليوم واحد في الأسبوع فقط، بالإضافة إلى غلاء أسعار السلع بالمدينة وسط غياب حكومي.
كما أكد المواطن على المعداني، من مدينة سرت (وسط)، أن السيولة بالمصارف التجارية غير متوفرة منذر أكثر من سبعة أشهر، إذ تتم التعاملات بالصك المصرفي فقط، وهناك فرق كبير بين سعر الصك والكاش بنسبة تصل إلى 30%. وقالت مديرة مكتب الإعلام بمستشفى السكر والغدد الصماء بطرابلس نجودى المدلل، لـ"العربي الجديد"، إن هناك نقصا كبيرا في الأدوية، مشيرة إلى أن المخازن فارغة وأسعار الأدوية في الصيدليات الخاصة مرتفعة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
