وزاد من مخاوف المواطنين، الحريق الذي تعرض له مجمّع سبها، جنوبي ليبيا، على يد مسلحين، في مايو/أيار الماضي، والذي ينتج نحو 4500 طن قمح شهرياً تغطي المدن الليبية الجنوبية سبها والشاطئ ومرزق وأوباري وغات.
وقال رئيس الهيئة العامة للحبوب في ليبيا، علي أرحومه، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، إن المخزون الاستراتيجي للبلاد من القمح حاليا يكفي الاستهلاك لثلاثة أشهر، نافياً وجود أزمة في توفير الدقيق.
ووفق الحسابات الدولية فإن احتياطي أي دولة من السلع الاستراتيجية يبقى في أمان ما دام يكفي لمدة ثلاثة أشهر فأكثر.
وأضاف أرحومه: "الدقيق متوافر لكن هناك سوء إدارة وتوزيع، وكذلك عمليات النقل من المصانع للمخابز في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها طرابلس وباقي المناطق".
ومن المتوقع ألا يقل الطلب السنوي لليبيا على استيراد القمح عن مليوني طن سنوياً في الفترة بين عامي 2015 و2020، بزيادة 10% عن واردات العام الماضي 2013، وفق تقديرات حكومية.
وقال أرحومه، إن مجمّع سبها للمطاحن والدقيق، الذي تعرض للحريق مؤخراً، على أيدي مسلحين ينتج كميات قليلة مقارنة بالطاقة الإنتاجية لشركة المطاحن والأعلاف العامة الموجودة في طرابلس وبنغازي إلى جانب مصنع وادي الربيع للدقيق، والتي تصل إلى مليون طن دقيق سنوياً.
وتوقع تراجع إنتاج ليبيا من القمح خلال العام الجاري إلى حدود 120 ألف طن من القمح اللين.
وتدعم حكومة طرابلس أسعار الخبز للسكان بسعر سنتين للرغيف الواحد (الدولار= 1.2 دينار ليبي). وتستهلك ليبيا التي يسكنها نحو 6.6 ملايين مواطن، حوالي مليوني طن سنوياً من القمح، تستورد الحكومة 90% منها من الخارج.
ولم يرتفع إنتاج ليبيا من الحبوب منذ عام 1983 إلى المستوى الذي حققه في ذلك العام وهو 209 آلاف طن.
وتعاني ليبيا جفافاً وندرة في سقوط الأمطار منذ قرابة العشرين عاماً، ويأتي أغلب إنتاجها من الأراضي الجنوبية. وبلغت مساحات الأراضي المزروعة بالقمح هذا العام حوالي 186 ألف هكتار (425 ألف فدان) أغلبها في جنوبي البلاد، وفق بيانات وزارة الزراعة.
وقال أرحومه إن صومعة الجفرة (بمحافظة الجفرة وسط ليبيا) بها نحو مائة ألف طن مخزون من القمح اللين حالياً، وهو ما يخفض المخاوف بشأن نقص الدقيق.
ويقول مراقبون إن ليبيا بحاجة لبناء مزيد من صوامع الحبوب، إما حول مناطق الموانئ أو في جنوب البلاد. وتبلغ سعة صوامع الحبوب في ليبيا حالياً 500 ألف طن.