"ليبيا المركزي" يطمئن الأسواق رغم صعود الدولار

رغم مواصلة العملة الأميركية ارتفاعها أمام الدينار، طمأن مصرف ليبيا المركزي، في بيان رسمي، المواطنين بشأن كفاءة عمل منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد، موضحاً أن إجمالي الحجوزات عبر المنصة خلال يومي الخامس والسادس من يناير/ كانون الثاني 2025 بلغ 36 مليون دولار.

وأشار البيان إلى أن ساعات الحجز متاحة يومياً، داعياً المواطنين إلى الاستفادة من هذه الخدمات.
كما أكد المصرف استقرار أداء منظومة الاعتمادات المستندية، حيث بلغ إجمالي ما تم بيعه للمصارف التجارية خلال نفس الفترة 169.3 مليون دولار، مشددًا على التزامه بضمان استقرار العمليات المصرفية وتلبية احتياجات المواطنين.
وشهد سعر الدولار في السوق الموازية ارتفاعًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة، حيث وصل إلى 6.4 دنانير ليبي للدولار، مقارنة بالسعر الرسمي المشمول بالضريبة، والذي يبلغ 5.6 دنانير ليبية للدولار.
ويرجع هذا الفارق، وفق خبراء اقتصاد، إلى تعقيد الإجراءات للحصول على العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية، وضعف الثقة في الجهات المختصة، وزيادة الطلب من العمالة الأجنبية بهدف تحويل مدخراتهم للخارج.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصرف ليبيا المركزي يفعّل آلية مراجعة مستقلة لعمليات التجارة بالدولار

وقال المحلل الاقتصادي طارق الصرماني لـ"العربي الجديد" إن الفارق بين السعر بالسوقين الرسمي والموازي، الذي يبلغ حوالي 14%، "لا يُعد مصدر قلق كبير" بخاصة في ظل إعلان مصرف ليبيا المركزي عن استئناف عمل منظومة النقد الأجنبي بعد انتهاء الجرد السنوي. وأضاف الصرماني أن المصرف المركزي يظل المورد الوحيد للنقد الأجنبي، مشيراً إلى أن المضاربات "تحدث هنا وهناك، لكنها لا تشكل خطراً كبيراً على الأسواق".

الضريبة على مبيعات الدولار

من جهة أخرى، يرى أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية، عادل المقرحي، أنّ السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية هو استمرار فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 15%، مما تسبب في حالة من عدم اليقين لدى المتعاملين.
وأشار المقرحي خلال حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن "سعر الدولار قد يستمر في الارتفاع إذا تواصل تهديد الحقول النفطية من قبل بعض الحركات الاحتجاجية" موضحاً أن العجز الكبير في ميزان المدفوعات خلال عام 2024 ساهم أيضًا في الضغط على العملة المحلية.
وحتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بلغت استخدامات النقد الأجنبي 23.2 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً عن العام الماضي الذي سجل 24.2 مليار دولار. وأشار بيان للمصرف المركزي إلى تدن حاد في إيرادات السوق المحلية من المشتقات النفطية.
ووجه مصرف ليبيا المركزي رسالة رسمية إلى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، طالبًا موافقته على التعاقد مع شركة متخصصة لمراجعة العمليات التجارية بالدولار. تأتي هذه الخطوة بعد تلقي المصرف تحذيرًا من البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بشأن احتمال تعليق التعاملات بسبب مخاوف تتعلق بالامتثال للمعايير الدولية. أشار المصرف إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيوقف جميع العمليات المتعلقة بالدولار إذا لم يتم تنفيذ آلية مراجعة مستقلة للعمليات التجارية.