قررت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تعيين إدارة جديدة للشركة في ظل تراجع أدائها المالي. بينما اعتبر مسؤول حكومي أن هذا التغيير قد يثير "أزمة مناصب جديدة".
ويضم مجلس الإدارة الجديد خمسة أعضاء جدد، فيما يترأس الشركة محمد إبراهيم بن عياد، خلفا لرئيسها السابق فيصل قرقاب، وفقا للقرار الذي أورده المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد.
وتطرّق اجتماع الجمعية العمومية إلى مناقشة تقرير نشاط الشركة عن الفترة الماضية، وتم إحالة عدد من الملاحظات بشأنها، من حيث اعتماد الميزانيّة التقديرية وضرورة خلق فرص استثماريّة جديدة.
وذكرت تقارير رسمية، اطلع عليها "العربي الجديد"، أن سبب تغيير مجلس إدارة الشركة يرجع إلى تدني الإيرادات لقطاع الاتصالات خلال السنوات الأخيرة، وصل إلى 50% من المقدر في الميزانيّة العامة، بالإضافة إلى تجاوزات مالية وسوء إدارة خلال السنوات العشر الماضية.
لكن النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، اعتبر، في تصريحات لفضائية محلية، أن "تغيير مجلس إدارة الشركة هو آخر مسمار للحكومة، وأن هناك إدارة في شرق البلاد ترفض التغيير".
في المقابل، تظهر تقارير صادرة عن حكومة الوحدة، أن شركة البريد والاتصالات "لم تقم بإعداد قوائم مالية محققة منذ تأسيسها، مع صرف أموال كهدايا بلغت نصف مليون دينار لعاملين خارج الشركة، فضلا عن التوسع في صرف المكافآت الماليّة على قطاعات حكومية أخرى من دون ضوابط للصرف، الأمر الذي دعا ديوان المحاسبة (أعلى هيئة رقابية) إلى وصف هذه المعاملات في تقرير له بأنها إهدار للمال العام.
وقال الخبير الاقتصادي وئام المصراتي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الحكومات السابقة خلال عشر سنوات لم تستطع الاقتراب من ملفّ الاتصالات الذي يُعد من الملفات الثقيلة، على حد وصفه. مشيرا إلى أن تغيير مجلس إدارة الشركة المسؤولة الرئيسية عن قطاعات الاتصالات في البلاد "خطوة تحسب لصالح حكومة الوحدة الوطنية".
وأضاف المصراتي: "تقارير الأجهزة الرقابية وديوان المحاسبة أكدت أن هناك فسادا ماليا كبيرا في قطاع الاتصالات، بينما يعد القطاع المزود الرئيسي للمصارف التجارية بالسيولة المالية".
يُذكر أن جميع شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية تمتلكها الحكومة وتشغّل بعضها شركة أجنبية كتحالف "هواوي ـ زد تي إي" الصيني، المؤسس لشبكة "لبيانا" للهاتف المحمول.
ويبلغ إجمالي أصول الشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة 20 مليار دولار، منها 7 مليارات دولار على شكل أصول نقديّة مودعة في المصارف. ويبلغ عدد العاملين فيها 17 ألف موظف موزعين على ثماني شركات حكومية.
كان قطاع النفط الحيوي قد شهد، قبل نحو شهرين، صراعاً على المناصب أيضاً. إذ اقترح وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، عبر رسالة رسمية إلى رئيس الحكومة، في 14 أغسطس/آب، تشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط الليبية، يتكون من ستة أعضاء برئاسة طاهر رمضان حمد القطعاني، الأمر الذي تسبب في صدام مع رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، وامتدت الأزمة لأسابيع، حتى قرر رئيس الحكومة، مطلع سبتمبر/أيلول، الإبقاء على صنع الله في منصبه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
