لوسي كاستي.. مرشحة اليسار لرئاسة الحكومة الفرنسية

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، اليوم الجمعة، لوسي كاستي، التي اقترحتها الجبهة الشعبية الجديدة المؤلفة من أحزاب اليسار لتولي رئاسة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة. فقد حسمت الجبهة الشعبية الجديدة، المكونة من حزب فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي والبيئيين، نقاشاتها الشاقة والمطولة، بعد الانتخابات التشريعية، باقتراح لوسي كاستي لتولى رئاسة الوزراء.

فاجأ اختيار كاستي، البالغة من العمر 37 عاماً، الكثير من الفاعلين والمراقبين، وهي التي لم تكن معروفة لدى الجمهور العريض كونها ناشطة سياسية عملت في الظل وراكمت خبرة مهنية مهمة.

ترى أحزاب التحالف التي اختارت كاستي في الثالث والعشرين من يوليو/ تموز الماضي، أن ماكرون تجاهلها على مدى شهر، غير أنه مضطر اليوم لاستقبالها في إطار المشاورات التي يجريها، والتي ينتظر أن تفضي إلى تكليف رئيس أو رئيسة لرئاسة الحكومة، علما أن التيارات الثلاثة الأساسية في البرلمان لم تستطع الحصول على الأغلبية، ما يفتح المجال أمام تحالفات صعبة.

كانت كاستي، خريجة المدرسة الوطنية للإدارة والتي درست أيضاً بمعهد الدراسات السياسية بباريس، قد لفتت الانتباه إليها في السابق بدفاعها عن الخدمات العمومية. فقبل عامين تعرف إليها الجمهور عبر قناة France 5، التي استضافتها في النقاش حول جدوى اللجوء لخدمات مكاتب الاستشارة، حيث أكدت أن فرنسا فقدت 180 ألف موظف حكومي بين 2006 و2018 من الموظفين الحكوميين، في الوقت نفسه الذي ارتفع فيه اللجوء لخدمات مكاتب الاستشارة.

نشاط لوسي كاستي

عندما اختارتها الجبهة الجديدة لليسار عرضت لمسارها في الدفاع عن الخدمات العمومية ونضالها ضد رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، وانكبابها كموظفة على محاربة التهرب الضريبي والجريمة المالية. ويؤكد المدافعون عن اختيارها أنه لا يجب اختزالها في البعد التكنوقراطي الذي تمثله، فهي ذات حس سياسي كبير تجلى عبر دفاعها عن الخدمات العمومية.

قبل اللقاء المرتقب مع رئيس الجمهورية الخامسة، عبرت كاستي عن انفتاحها على التوصل إلى توافقات مع أحزاب أخرى يمكن أن تدافع عن بعض التدابير التي تريد الجبهة الشعبية الجديدة إرساءها، علماً أن الوصول إلى التوافق سيكون صعباً بالنظر لموقف التيارات السياسية الأخرى من بعض التدابير التي يؤكد اليسار أنه لن يقبل التنازل عنها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

شراكة تونس وفرنسا الاقتصادية في مرمى التغيرات السياسية

تعبر كاستي عن إيمانها بأنه لا يمكن الوصول إلى توافق حول كل ما يتضمنه برنامج الجبهة الشعبية الجديدة، لكنها تؤكد أنه يمكن التوصل إلى اتفاقات حول مواضيع تحظى بالأولوية مثل إلغاء إصلاح التقاعد، وتحسين القدرة الشرائية، وتحسين ظروف العمل، ومسألة الخدمات العمومية والإيكولوجيا، وتحسين ظروف العمل في المستشفيات.

تستحضر أنه في حال اختيارها لتشكيل الحكومة فسيكون عليها الدخول في تجربة "التعايش" مع رئيس لا يشاطرها الرؤية نفسها في التعاطي مع الكثير من الملفات. هي تؤكد على أنها ستستند إلى الدستور لممارسة مهامها، بينما ستكون للرئيس الكلمة العليا في شؤون الدفاع والعلاقات الخارجية.

تؤكد أن أول قرار لها سيكون إلغاء إصلاح التقاعد الذي رفع سن الإحالة على المعاش من 60 إلى 64 عاماً، في الوقت نفسه الذي سيتم الانكباب على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1600 يورو في الشهر، بعد التفاوض مع النقابات ورجال الأعمال. غير أن ثمة اختباراً آخر لوعود جبهة اليسار عبر الحكومة التي تتطلع إلى رئاستها. يتعلق الأمر بمشروع الموازنة، فهي تشدد على أولوية إعادة الاعتبار للخدمات العمومية.

تلك أولوية تراها غير قابلة للتحقق في ظل موازنة مبنية على التقشف، مؤكدة أنه سيتم الاشتغال على تدابير جبائية تدر إيرادات بمليارات اليوروهات، حيث ستأتي من زيادة الضرائب على المليارديرات، بما يساعد على معالجة عدم الإنصاف الجبائي.

فيما يعتبر مراقبون وسياسيون أن برنامجها اليساري سيفضي إلى توسيع عجز الموازنة، لكنها ترد بأن كل تدبير سيمول بإيرادات جديدة. هل تصبح ثالث سيدة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ فرنسا؟ تكشف كاستي بوضوح عن طموحاتها وتؤكد انفتاحها على التوصل إلى توافقات. ذلك يدفع البعض إلى التساؤل عما إذا كان الرئيس ماكرون سيكلفها بتشكيل الحكومة في ظل تحفظه على حزب فرنسا الأبية، المكون القوي داخل الجبهة، وتخوفه من عدم الحصول على حكومة موالية له.