لجنة نيابية مصرية تعفي شركات الجيش من الضرائب والرسوم
وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، بصفة نهائية على مشروع قانون يقضي بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، الذي أعدته الحكومة تحت ذريعة تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وفيما ساوى مشروع القانون بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة، ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في تشريعات الضرائب والرسوم على كلتا الطائفتين من دون تمييز، استثنى من جميع أحكامه الإعفاءات الضريبية المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، وكذلك أنشطة تقديم خدمات المرافق الأساسية.
وبذلك تكون الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية التي تتولى شركات الجيش تنفيذها، أو الإشراف عليها، معفاة من أحكام القانون كافة، في تكريس لهيمنة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد في البلاد، من خلال استمرار تمتع شركاتها بالإعفاءات من الضرائب والرسوم، ومنحها ميزة تفضيلية، مقارنة بشركات الحكومة والقطاع الخاص.
وألغى مشروع القانون جميع الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، التي كانت مقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، في أيٍّ من القوانين أو اللوائح المنظمة لها، سواء كان الإعفاء كلياً أو جزئياً.
وفي المقابل، نص على استمرار تمتع الأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات حماية الأمن القومي بجميع الإعفاءات المقررة لها، حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
يذكر أن صندوق النقد الدولي طالب مصر بتجريد الشركات المملوكة للجيش من الإعفاءات الضريبية، وغيرها من الامتيازات، بما يسمح للشركات الخاصة بالمنافسة.
وتعهدت الحكومة المصرية، في خطاب نيّات، للحصول على حزمة إنقاذ مالي من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار، بإبطاء وتيرة الاستثمار في المشروعات العامة، بما في ذلك المشروعات القومية، للحد من الضغوط على سوق الصرف الأجنبي والتضخم.
في موازاة ذلك، وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، المقدم من الحكومة بهدف تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، المقامة قبل العمل بأحكام القانون أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة في أحكامه، وزيادة بعض الحوافز الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومنها مد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري حتى 9 سنوات.
وقضى التعديل بالتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)، بحيث يشمل جواز منح هذه الموافقة للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون، بالإضافة إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة، حتى تشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف "المشروع الاستثماري"، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
كذلك نصّ على التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة، حتى تشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع الغاز الطبيعي وتسييله ونقله، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، إلى جانب وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وفق أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
