لجنة نيابية توافق على قرض لتمويل النقل الداخلي في العاصمة الإدارية المصرية

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، في ما تحصل عليه الشركة من تمويل لتغطية التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى بمشروع النقل الداخلي للعاصمة الإدارية الجديدة.

ونص مشروع القانون على شراء وتشغيل الشركة 120 باصاً، وإنشاء كراج خاص بها في العاصمة الجديدة، من خلال تمويل تحصل عليه من الجهاز المصرفي المصري بحد أقصى 800 مليون جنيه (51 مليون دولار تقريباً)، مقابل التزام الشركة بتقديم ضمانة عينية لوزارة المالية تتكون من أراض فضاء، ومبان غير متنازع عليها، وحافلات وباصات وسيارات مملوكة لها، تعادل قيمتها الضمانة المالية، إلى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة.

كما نص على أنه "خلال فترة القرض يقع باطلاً بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة".

وقال ممثلو الشركة أمام اللجنة، إن الشركة مُنيت بخسائر بقيمة 11 مليون جنيه في عام 2020، ارتفعت إلى 20 مليون جنيه في 2021، بسبب التداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا، مشيرين إلى أن الشركة لا تتلقى دعماً من الدولة، وتمتلك حالياً 202 باص، بالإضافة إلى سيولة بنكية تراوح ما بين 70 و75 مليون جنيه.

وتقع العاصمة الإدارية على حدود مدينة بدر، في المنطقة المحصورة بين طريق القاهرة السويس وطريق القاهرة العين السخنة، شرق الطريق الدائري الإقليمي، ويبعد موقعها عن مدينة العاشر من رمضان مسافة 42 كيلومتراً، وعن العين السخنة والسويس مسافة 60 كيلومتراً. كما تبعد عن القاهرة مسافة 60 كيلومتراً، وتمتد على مساحة ضخمة تصل إلى 170 ألف فدان، تعادل نحو 714 كيلومتراً مربعاً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحكومة المصرية تعقد اجتماعها الأول بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية

وتشمل قروض العاصمة الإدارية توقيع مصر اتفاقاً مع شركة "سيمنس" الألمانية، لتشييد ثلاث محطات كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة بقيمة 4.1 مليارات يورو، ومع بنك إكزيم الصيني بقيمة 1.2 مليار دولار لإنشاء القطار الكهربائي الواصل بين العاصمة الجديدة ومدينة العاشر من رمضان، وغيرها من القروض الخارجية والداخلية لتوصيل الخدمات إليها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بقيمة 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021، ليسجل 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%.