لجنة برلمانية مصرية تقر قروضاً أوروبية بـ2.25 مليار يورو

وافقت لجنة النقل في مجلس النواب المصري، الأربعاء، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 78 لسنة 2021، بالموافقة على الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، للحصول على قرض لتمويل مشروعات توسعة ترام الرمل في محافظة الإسكندرية، وتحويل خط سكة حديد أبو قير الحضري بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد، وتأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، وتجديد العربات الخاصة به.

وحسب المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة للبرلمان، فإن الاتفاق الموقع في لوكسمبورغ، بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وفي القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020، يهدف إلى تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري، وضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن، باعتبار ذلك أحد أهداف برنامج الاستثمار الذي يغطي مجموعة من مشروعات النقل العام في مصر، والتي تعد بدورها أولوية للحكومة المصرية.

وقدرت الكلفة الإجمالية المجمعة لبرنامج تمويل الاستثمار الأوروبي بمليارين و256 مليون يورو (2.7 مليار دولار)، يمول منها بنك الاستثمار الأوروبي ملياراً و128 مليون يورو، فيما يمول المبلغ المتبقي من مصادر تمويل أوروبية أخرى.

ويقضي الاتفاق بعدم تجاوز المبلغ الفعلي للتمويل- بموجب العقود- نسبة 50 في المائة من الكلفة الإجمالية لكل مخطط، ما لم توافق الهيئات الإدارية لبنك الاستثمار الأوروبي على خلاف ذلك.

ويستهدف الاتفاق إعادة تأهيل مشروع ترام الرمل بالإسكندرية، بإجمالي طول 13.8 كيلومتراً، بقيمة تبلغ 138 مليون يورو، ومشروع كهربة خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية، بإجمالي طول 22 كيلومتراً، بقيمة 750 مليون يورو، ومشروع إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، بإجمالي طول 23 كيلومتراً، بقيمة 240 مليون يورو.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ارتفاع تكلفة القطار السريع بمصر بعد ربط العين السخنة بمطروح

ووفق بيان سابق لوزارة التعاون الدولي المصرية، فإن التمويل يأتي ضمن الاتفاق الذي أقره بنك الاستثمار الأوروبي مع مصر بقيمة 1.9 مليار يورو، في يوليو/ تموز 2020، لدعم قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يخصص منها نحو 800 مليون يورو لصالح البنك الأهلي المصري، بغرض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، وخلق المزيد من فرص العمل.

وزعم رئيس لجنة النقل بالبرلمان علاء عابد أن بلاده "تسير في طريق التنمية الحقيقية، من خلال الحصول على القروض الخارجية بشروط ميسرة، بهدف مواكبة التطور في مجالات النقل المختلفة"، مستطرداً بأن "المواطن المصري سيترك سيارته الخاصة خلال عامين أو ثلاثة أعوام على الأكثر، ويستخدم وسائل النقل الحديثة التي توفرها الدولة، كالمترو أو المونوريل أو القطار السريع"، على حد قوله.

ويوم السبت الماضي، قال بيان للبنك الدولي إنه وافق على قرض بقيمة 440 مليون دولار لتحديث أنظمة الإشارات وتحديث المسار بإجمالي 763 كيلومتراً من شبكة السكك الحديدية المصرية، والبالغ طولها 5000 كيلومتر، مشيراً إلى تخصيص 241 مليون دولار لتطوير المسار الذي يربط بين محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف ضمن الشبكة، لتصل الكلفة الإجمالية إلى 681 مليون دولار.

وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة كورونا، أدت إلى تراجع مصادر النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة.

وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري زيادة إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 125.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران 2020، بزيادة بلغت نحو 1.847 مليار دولار.

(اليورو = 18.7 جنيها)