لجنة برلمانية عراقية تُقرّ تقليص الموازنة

قال رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، هيثم الجبوري، إن "اللجنة صوّتت أمس الجمعة على خفض نسبة العجز في الموازنة الاتحادية من 47 بالمائة إلى 19 بالمائة".
وأشار الجبوري في تصريحات لوكالة "الأناضول" إلى أن "العجز المالي في الموازنة المحالة من قبل الحكومة كان 76 تريليون دينار (نحو 32.4) مليار دولار، والآن خُفض إلى 25 تريليون دينار (نحو 17.2) مليار دولار".
وأوضح الجبوري أن اللجنة صوتت أيضاً على خفض موازنة الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) بنسبة 20 بالمائة، وإلغاء الاستقطاعات من رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين.
وصوتت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أمس الجمعة، لخفض الموازنة الاتحادية لعام 2021 من 164 تريليون دينار (113.1 مليار دولار) إلى 130 تريليون دينار (نحو 89.6 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى تقليص العجز.
ومن المقرر أن تعرض التعديلات الجديدة للتصويت في البرلمان ضمن جلسة تحددها رئاسته لاحقاً.

أسواق

التحديثات الحية

الحكومة العراقية متهمة بمحاربة المنتجات المحلية

وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان، رياض المسعودي، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" إن "موازنة 2021 ستخفض إلى ما بين 130 و140 تريليون دينار، وهناك نية لخفض العجز فيها كي لا يتم الذهاب نحو الاقتراض الداخلي والخارجي"، مشيراً إلى أن الظروف مهيّأة لاستكمال الموازنة في موعد أقصاه منتصف الأسبوع المقبل.
وأعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، أن العراق طلب مساعدة طارئة في إطار أداة التمويل السريع، لدعم مالية الدولة التي تعاني عجزاً غير مسبوق، رغم لجوء الحكومة أخيراً إلى بيع الخام عبر الدفع المسبق، ما أثار انتقادات برلمانية حادة، وصفت هذه الآلية بأنها "رهن لثروات النفط".
وقال ممثل لصندوق النقد في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني في وقت متأخر من مساء الأحد، وفق وكالة رويترز، إن "السلطات العراقية طلبت مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع، وأشارت إلى اعتزامها طلب ترتيب طويل الأمد مع الصندوق لدعم الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها".
وخفض العراق قيمة الدينار بنسبة تبلغ نحو 23% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد تدهور ماليته إثر سنوات من انهيار أسعار النفط العالمية التي تمثل مصدراً رئيسياً للموارد المالية العراقية.
(الاناضول، العربي الجديد)