قال مدعي عام التمييز في لبنان القاضي غسان عويدات إن بيروت ستعيّن قريباً محققاً جديداً في تحقيق فساد متعثر مع حاكم مصرف لبنان (محافظ البنك المركزي) رياض سلامة، في خطوة قد تؤخر الرد على طلبات تعاون من محققين أوروبيين يجرون تحقيقهم الخاص.
وأضاف عويدات، في تصريحات لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إنّ المحقق الجديد سيُعين في غضون الأيام المقبلة، وسيُكلف بتوجيه اتهامات لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قبل إحالة القضية إلى قاضي تحقيق.
وأشار عويدات إلى أنّ القاضي قد يطلب بعد ذلك تأجيل الرد على طلبات القضاة الأوروبيين للتعاون القضائي حتى تتم تحقيقات القاضي اللبناني.
وقبلت محكمة الاستئناف في لبنان طلب رد القاضي زياد أبي حيدر ومنعه من النظر في ملف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومعاونيه، على أن يعيّن قاض بديل خلال أيام.
ويخضع سلامة لتحقيقات في لبنان وخمس دول أخرى على الأقل بدعوى قيامه وشقيقه رجا باختلاس وغسل أموال تزيد على 300 مليون دولار في البنك المركزي، بينما ينفي سلامة وشقيقه ارتكاب أي مخالفات.
وقال المحامي نزار صاغية، من منظمة "المفكرة القانونية" غير الحكومية، إنّ وجود محققين من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في بيروت هذا الأسبوع، ربما يزيد الضغط على القضاء اللبناني كي يحرز تقدماً.
ويستجوب المحققون الأوروبيون مصرفيين من بنوك تجارية وموظفين من البنك المركزي وغيرهم لاستكمال تحقيق فساد عبر الحدود مع سلامة.
وقالت أربعة مصادر مطلعة لـ"رويترز" إنّ ممثلي ادعاء أوروبيين فحصوا هذا الأسبوع وثائق تحويلات مصرفية لها علاقة بتحقيق لمعرفة ما إذا كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه قد اختلسا أموالاً عامة.
ولا يزال سلامة، الذي يشغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ 1993، يتمتع بدعم قادة لبنانيين أقوياء. ويدين العديد من القضاة إلى حد كبير للسياسيين بفضل تعيينهم.
وقال أكبر قاض لبناني، في نوفمبر/ تشرين الثاني، إنّ التدخل السياسي في العمل القضائي أدى إلى وضع فوضوي يتطلب "ثورة في النهج" لحله.
واستقال العديد من كبار القضاة خلال العام الماضي بسبب الظروف المعيشية والإحباط نتيجة عرقلة قضايا مهمة، مثل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس/ آب 2020 وأسفر عن سقوط أكثر من 215 قتيلاً.
وأنهى قاض لبناني في الصيف الماضي تحقيقاً أولياً استمر 18 شهراً في قضية سلامة، لكن التحقيق توقف عندما تنحى المدعي العام عن القضية واستُبعد لاحقاً من القضية بعد شكوى من سلامة.
ووصل الوفد الأوروبي صباحاً إلى قصر العدل في بيروت، على وقع اعتصام ينفذه مودعون للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانهيار المالي والنقدي في لبنان، ومرتكبي جريمة سرقة الودائع ووضع اليد عليها منذ عام 2019.
وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إنّ "المرحلة الأولى من التحقيقات الأوروبية تنتهي يوم الجمعة 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، وكل الترتيبات حول عودتهم مرة ثانية تتم مع النيابة العامة التمييزية في لبنان"، لافتاً إلى أنّ "التحقيقات تبقى سرية ولا يمكن الإفصاح عنها".
وفي مارس/ آذار 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمّدت أصولاً لبنانية بقيمة 120 مليون يورو، وصادرت عقارات في إطار تحقيق يستهدف سلامة وأربعة مقربين إليه، في قضايا تبييض أموال واختلاس أموال عامة من عام 2002 إلى 2021.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
