لبنان يخطو نحو عصر الغاز: وزير الطاقة يوقع رخصة استطلاع مع شركة TGS
استمع إلى الملخص
- أكد فياض على أهمية الوحدة الوطنية والنهوض الاقتصادي، مشيرًا إلى دور قطاعي النفط والغاز كرافعة للاقتصاد اللبناني، مع ضرورة النضج السياسي لمواجهة الاستحقاقات المقبلة.
- أشار فياض إلى أن شركة TGS، بعد دمجها مع PGS واستحواذها على SPECTRUM، تعد من أكبر الشركات في المسوحات الجيوفيزيائية، مع التركيز على جذب الاستثمارات العالمية.
وقع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض على منح رخصة استطلاع لشركة TGS النرويجية الأميركية، في حضور ممثلها الإقليمي فواز مراد.
وتسمح هذه الرخصة بإجراء مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد لمساحة 1300 كلم مربع في بلوك رقم 8. وبموجبها، ستتم أيضا إعادة معالجة البيانات السابقة على امتداد البحر اللبناني، مستخدمة تقنيات حديثة ومتطورة، إضافة الى دمج كامل المسوحات السابقة بعضها مع البعض الآخر، وعرضها على شركات الاستكشاف العالمية، والترويج والتسويق لدورات التراخيص في البحر اللبناني.
وأكد فياض أن "هذا الحدث يأتي في مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، تشبه المرحلة التأسيسية التي شهدها لبنان عند إعلان الاستقلال، وتتطلب مزيدا من النضج للمسؤولين السياسيين اللبنانيين في مقاربة الاستحقاقات الأساسية المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية، وتشكيل الحكومة المقبلة، وتأمين الانتظام المؤسساتي والإصلاحات الضرورية"، معولا على الوحدة الوطنية والنهوض الاقتصادي، وآملا في أن تكون المرحلة مرحلة استقرار.
وأعلن أن وزارة الطاقة هي على أتم الجهوزية للمساهمة في النهوض الاقتصادي في المرحلة المقبلة، خصوصا في قطاعي النفط والغاز، كرافعة للاقتصاد على المدى المتوسط والطويل.
ولفت إلى أن شركة TGS تعد من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في المسوحات الجيوفيزيائية، وذلك بعد عملية الدمج الأخيرة التي قامت بها مع شركة PGS هذا العام والاستحواذ على شركة SPECTRUM عام 2019، وقال: "إن شركتي المسح الجيوفيزيائي PGS وSPECTRUM كانتا قد قامتا بموجب عقود موافق عليها من الحكومة اللبنانية بين عامي 2006 و2013 بمسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد، غطت ما يقارب 80% من مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية للبنان، والتي تبلغ حوالى 15 ألف كيلومتر مربع، وعرضت على شركات الطاقة العالمية، مما أدى إلى اهتمام متزايد ومتسارع من قبل هذه الشركات بالاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز في البحر اللبناني، من خلال دورات التراخيص".
وتحدث فياض عن أهمية هذا الحدث، حيث قال إن "الرخصة الممنوحة اليوم تشمل المسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد على نطاق حوالى 1300 كيلومتر مربع، جنوب لبنان، في البلوك رقم 8، وهو البلوك الوحيد من البلوكات العشرة الذي لم يخضع في المرحلة السابقة لمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد، لأننا لم نكن قد توصلنا بعد إلى الترسيم الحدودي البحري. واليوم، ومع نهاية هذه الحرب، فقد أعدنا إطلاق أعمال المسح، ونبدأ بهذه الرخصة التي ستؤمن الاستطلاع في البحر، وخصوصا في البلوك رقم 8.
وأشار إلى أن ما يميز عرض شركة TGS أنها لا تؤمن فقط الاستثمارات من الشركات المهتمة بالبيانات، وإنما تلتزم أيضا بتمويل نصف قيمة تكلفة المسوحات، وتساعد على تسويقها. وقال: "نعول على جذب الشركات العالمية، لا سيما الفرنسية والأميركية، خاصة بعد إقرار التفاهم على وقف إطلاق النار، الذي نأمل أن يكون تاريخيا ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار في لبنان".
وأضاف: "في دورة التراخيص الثانية، قدم ائتلاف الشركات، الذي يضم توتال إنرجيز، وقطر إنرجي وإيني، عرضا للاستكشاف في البلوكين رقم 8 و10، ولكن الشروط لم تكن كاملة، خصوصا بعدما وضع مجلس الوزراء مطلع هذا العام شرطين إلزاميين، هما تقصير مدة الاستكشاف وزيادة حصة الدولة في حال حصول اكتشاف تجاري، وذلك بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه المستند إلى توصية الهيئة.
وتمنى في هذه المرحلة الجديدة، أن يلبي ائتلاف الشركات هذه الشروط، وأن يكون هناك اهتمام بدورة التراخيص الثالثة الجارية حاليا، إضافة الى اهتمام الشركات الكبرى العالمية، وعلى رأسها الشركات الأميركية، أو غيرها شرقا وغربا.
وتحدث عن النظرة الإيجابية باتجاه الاقتصاد اللبناني، والتعويل على انطلاقة جديدة تؤدي إلى الاستثمارات المهمة في قطاع النفط والغاز، ولاحقا، في قطاع الطاقة.
وأكد فيّاض تفاؤله بـ"أن يصبح لبنان دولة نفطية لجهة الغاز، مستنداً إلى استكشافات موجودة ومثبتة في المناطق المحيطة بنا، ولا سبب ألا يكون هناك غاز في بحر لبنان، بينما موجود في الدول المجاورة بكثرة"، وقال: "المطلوب منا بذل جهود أكبر على مستوى العمل والاستثمار".
وتوقع فياض "أن يشهد لبنان مع هذا الاستقرار استثمارات في قطاعي النفط والغاز، تشجع عليها القوانين المعتمدة في لبنان".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
