وقال نديم المنلا، وهو مستشار بارز لرئيس الوزراء سعد الحريري، إن هناك حاجة لجمع تمويل محلي لإطلاق تمويل لأربعين مشروعاً يدعمها "بنك الاستثمار الأوروبي" و"البنك الدولي" ومؤسسات أخرى.
ويعاني لبنان المثقل بالديون، الذي أقر في 2017 أول ميزانية له في 12 عشر عاماً، مأزقاً سياسياً استمر سنوات وأضر بالنمو وعرقل اتخاذ قرارات هامة، مثل الخطوة التي طال انتظارها لجمع 700 مليون دولار.
وقال المنلا إن الإفراج عن تمويل قدره أربعة مليارات دولار سيساعد اقتصاد لبنان، في وقت يتفاوض فيه مع مؤسسات حول برنامج استثمار مالي منفصل سيعرض على المانحين في مؤتمر في باريس في السادس من إبريل/ نيسان.
وعن انعكاسات مؤتمر باريس على الاقتصاد اللبناني، قال المنلا: "نتوقع فترة انتظار حوالي 18 شهراً. لكن التأثير على الاقتصاد سيظهر قبل ذلك، ببساطة لأن هناك 40 مشروعاً تنتظر التنفيذ، والمبلغ هو حوالي أربعة مليارات دولار، وهذا سيعطي دفعة لتحريك الاقتصاد في 2018".
وأضاف: "نحتاج تمويلاً محلياً بنحو 700 مليون دولار، وهناك اتفاقية بين مصرف لبنان المركزي ووزارة المالية ورئيس الوزراء لإصدار سندات خاصة من أجل ذلك. أعتقد أنه سيكون على الأرجح الموضوع الرئيسي في جدول الأعمال قبل انتخابات (السادس من مايو/ أيار)، وبعد إقرار الميزانية".
ووافقت الحكومة اللبنانية على مشروع ميزانية 2018 في وقت سابق هذا الشهر. ولم يقر البرلمان الميزانية بعد، لكن مسؤولين قالوا إنهم يأملون بإقرارها قبل مؤتمر باريس ليظهروا للمانحين أن لبنان جاد في الإصلاح والانضباط المالي.
ويعتبر لبنان من بين الدول الأعلى مديونية في العالم قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة تبلغ نحو 150 في المائة، والنمو عند مستويات منخفضة منذ سنوات، مع تضرره من الحرب في سورية المجاورة والتوترات السياسية. ويحض صندوق النقد الدولي بيروت منذ وقت طويل على إجراء إصلاحات.
وقال المنلا إن لبنان وضع اللمسات النهائية هذا الأسبوع على خطة لاستثمارات رأسمالية بقيمة 16 مليار دولار سيعرضها على مؤتمر باريس، تتطلب المرحلة الأولى منها عشرة مليارات دولار.
وأضاف: "نعتقد أن 30-35% من الأموال المطلوبة (في المرحلة الأولى) ستأتي من القطاع الخاص، ولذا ستكون هناك فجوة تمويلية بنحو 6.5 مليارات إلى 7 مليارات دولار".
وتأمل بيروت في مؤتمر باريس جمع منح بقيمة مليار دولار سيأتي أكثر من ثلثها من دول عربية، على رأسها قطر والسعودية والكويت والإمارات.
وأضاف أن المنح بمليار دولار، من خلال آلية التمويل الميسر العالمية التي يديرها البنك الدولي، ستتيح للبنان اقتراض ما يصل إلى أربعة مليارات دولار بشروط مواتية.
ولفت إلى أن بضعة مليارات من الدولارات قد تأتي من آلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار التي يديرها الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الثماني المقبلة.
وبجمع هذه الأموال، يريد لبنان تحقيق انطلاقة للاقتصاد ليعمل كمحفز لنمو مستدام للقطاع الخاص.
وقال المنلا: "في غضون عشر سنوات من اليوم، ستنفق الحكومة سنوياً نحو 1.5 مليار دولار. ذلك وحده سيخلق دورته الاقتصادية الخاصة، لكنه ليس كافياً. نعلم جميعاً أن الاستثمار في البنية التحتية لا يخلق نمواً مستداماً. من الواضح أن القطاع الخاص عليه أن ينطلق".
وأكد أن الشرط الرئيس هو "تحسن مجمل الوضع السياسي حولنا".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
