لبنان يتوقع وصول الغاز المصري في فبراير 2022

29 ديسمبر 2021
الرئيس عون بحث مع وزير الطاقة شروط فرنسا لتنقيب "توتال" في المياه الإقليمية (دالاتي نهرا)
+ الخط -

توقع وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، الانتهاء من إصلاحات خط الغاز العربي تمهيداً لنقل الغاز المصري إلى لبنان بنهاية فبراير/ شباط 2022، بما يُنتظر أن يخفض تكلفة توليد الطاقة إلى النصف تقريباً.

ونقل بيان الرئاسة عن فياض قوله إثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون إنه "مع حلول أواخر فبراير/ شباط، من المفروض أن يكون قد تم الانتهاء من إصلاح الخط في المرحلة الأولى، بما يسمح بوصول الغاز إلى دير عمار"، التي تقع على بعد 3 كيلومترات إلى شمال مدينة طرابلس في محافظة لبنان الشمالي.

ومن المقرر بموجب خطة تعلن الولايات المتحدة دعمها لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان، أن تزوده مصر بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمر بأراضي الأردن وسورية.

فياض أكد دعم الرئيس عون "المشاريع التي أطلقتها وزارته، إضافة إلى المشروع الاستراتيجي للنهوض بقطاع الكهرباء عبر زيادة التغذية وتحسين أداء مؤسسة كهرباء لبنان، ومن ضمن ذلك الموافقة على مشروع إصلاح خط الغاز الذي أطلقناه أمس (الثلاثاء) في المنشآت النفطية في طرابلس"، وفق البيان.

واطلع عون من فياض، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، على "المراحل التي قطعتها مسألة استجرار الغاز من مصر عبر الأردن ومنه إلى سورية فلبنان، والذي سوف يؤمن لنا نحو 4 ساعات تغذية إضافية، مع ما ستؤمنه لنا شركة كهرباء الأردن من ساعتين إضافيتين"، كما أطلعه على "آخر مستجدات ملف التنقيب عن النفط والغاز".

وقال فياض إنه وضع الرئيس "في جو التطورات التي توصلنا إليها في الأسابيع القليلة الماضية، لا سيما في ما خص الزيارة التي قمت بها لفرنسا والمشاريع التي اطلقناها بالأمس. وكان اللقاء إيجابياً، والأهم هو دعمه للمشروع الاستراتيجي للنهوض بقطاع الكهرباء عبر زيادة التغذية وتحسين أداء مؤسسة كهرباء لبنان، ومن ضمن ذلك الموافقة التي حصلنا عليها بدعم أيضاً من رئيس مجلس الوزراء (نجيب ميقاتي)، فيما يتعلق بمشروع إصلاح خط الغاز الذي أطلقناه أمس في المنشآت النفطية في طرابلس".

كما أوضح فياض أنه وضع عون "في أجواء مشروع إعادة تأهيل المستودعات النفطية لدينا، إضافة إلى إنشاء مستودعات جديدة تسمح بأن يتكون لدينا مخزون استراتيجي للمحروقات، بما يعزز الاستثمارات النفطية في لبنان. وهو أمر تستفيد منه منطقة الشمال في ظل هذا الوضع الصعب. ومن المفيد جدا أن يتم تأمين ذلك في هذه المرحلة".

وعلى الجانب المصري، قال فياض "سيكون قد أُنجز العمل الذي يقوم به (المصريون) بهدف التأكد من أنّ العقد لن تكون له تداعيات سلبية ناجمة عن قانون قيصر (الخاص بسورية)، ونحن من جهتنا نكون قد حصلنا على كل شروط البنك الدولي بخصوص التمويل. ومن المفترض أن يكون مجلس إدارة البنك قد اجتمع بهدف إنهاء الموافقة المطلوبة كي نصل إلى التغذية الإضافية".

فرنسا تربط التنقيب في لبنان بترسيم الحدود مع إسرائيل

كما تطرق الحديث بين فياض والرئيس عون إلى "ملف التنقيب عن النفط والغاز، وضرورة تفعيل الأمر مع الجانب الفرنسي، وكنا قد باشرنا الحديث مع شركة (توتال) في هذا الخصوص لمعرفة ما يجب تأمينه ومعرفة كيفية التزامها بالعقد الذي بموجبه عليها المباشرة بأسرع وقت عن التنقيب في البلوك رقم 9".

وعما إذا كان الجانب الفرنسي يربط العودة إلى التنقيب عن النفط بترسيم الحدود البحرية الجنوبية، قال: "نعم، إن الجانب الفرنسي يربط الأمر بالترسيم، وهو يعتبر أنه طالما ليس هناك من استقرار أمني على الحدود وهناك مخاطر من الجانب الإسرائيلي، الذي لديه القدرة على الأذى، فإنّ الفرنسيين ليسوا على استعداد للمباشرة بحفر البئر، ولذلك هناك حديث يجب أن يحصل في هذا الاتجاه للحصول على نوع من الحصانة الأمنية كي يبدأ التنقيب".

وعن سبب عدم صدور تقرير حول نتائج الحفر في البلوك رقم 4، أجاب: "لقد أصدرت الشركة تقريراً وصل إلى السلطات النفطية اللبنانية، وملخصه أنّ كمية الغاز في البئر الذي تم الحفر فيه لا تعتبر تجارية. وما يثبت ذلك، أنّ نوع المخزون من الغاز في هذه البئر والذي كان يتم البحث عنه لم يتم إيجاده وفق التوقع".

وتابع: "من هنا جرى الكلام عن التنقيب على تكوينات غازية أخرى في البلوك رقم 4. وفي الظروف الحالية للاستثمارات في قطاع الغاز، لجهة آلية العرض والطلب وانعكاساتها على الاستثمارات، فإنّ الشركة أكدت أنه ليست لديها رغبة سريعة في التنقيب عن بئر ثانية في الأشهر القليلة المقبلة".

الرئيس اللبناني يلتقي موفد صندوق الدولي 

اليوم أيضاً، استقبل الرئيس عون مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي وزير المالية اللبناني السابق، جهاد أزعور، وعرض معه "الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ومراحل إعداد خطة التعافي الاقتصادي وضرورة الإسراع في إنجازها تمهيداً لعرضها على الصندوق"، بحسب الرئاسة.

المساهمون