ترأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الخميس، اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على سير المرفق العام، حيث اتخذت قرارات تعتبرها الحكومة "استثنائية" على صعيد تخفيف حدة الأزمة المعيشية الخانقة.
وأعلن الرئيس ميقاتي أن "اللجنة توصلت إلى إقرار بدل نقل يومي حضوري قدره 64 ألف ليرة لبنانية ابتداء من أول شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي".
كذلك دفع مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب يُعطى عن شهري نوفمبر وديسمبر/كانون الأول قبل الأعياد، على ألا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة وألا تزيد عن 3 ملايين ليرة، وتشمل المنحة الاجتماعية كل من يخدم المرفق العام في القطاع العام، من موظفين وأجراء ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال الفاتورة وسواهم، إلى جانب زيادة المساهمات المالية لتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ومن المقررات أيضاً التذكير بالحضور في الإدارات العامة بنسبة 66% استناداً لمرسوم التعبئة العامة ضماناً لتسيير شؤون المواطنين من جهة والالتزام الصحي من جهة أخرى.
وأعلن ميقاتي "بناء على تأكيد وزير الصحة فراس أبيض استمرار الدعم الكامل لأدوية السرطان والأمراض المستعصية ومستلزمات غسيل الكلى وغيرها، والدعم الجزئي على أدوية الامراض المزمنة، وتوفيرها مجاناً للمرضى عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى دعم التعرفة الاستشفائية لمرضى وزارة الصحة، والعمل على تأمين الموارد المالية لدعم الجهات الضامنة. كما أن اللجنة تثمن مبادرة أصحاب الصناعة الدوائية الوطنية في لبنان إلى تخفيض أسعار الأدوية المصنّعة محلياً".
ولفت ميقاتي إلى أن "هذه المقررات هي ذات طابع استثنائي مؤقت ريثما تتم إعادة النظر إيجاباً وتطويراً وتحسيناً في مشروع قانون موازنة العام 2022 الذي سيتم إنجازه في أقرب وقت متضمناً بنوداً إصلاحية تؤمن واردات ثابتة وواضحة لخزينة الدولة تلافياً لأي حالة شعبوية من جهة، ودرءاً لأي عملية تضخّم تفوق القدرة على التحمّل والمواجهة، بحيث لا نعطي بيد ونأخذ بالأخرى".
وأشار ميقاتي إلى أن "كل ما تقدّم سيكون المادة الأساسية على جدول أعمال مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار في جلسته المقبلة وقريباً بإذن الله".
وناشد رئيس الوزراء "الجميع التعاون لأننا نمر بمرحلة صعبة، وفي جزء كبير من اجتماعنا عبر كل وزير عما سمعه من الناس وما يشعر به تجاه معاناة الناس، في ضوء الوضع الاجتماعي الصعب الذي يتفاقم يوماً بعد يوم. وانطلاقاً من ذلك قررنا إعطاء هذه المنحة إلى حين النظر بالوضع بصورة شاملة، وهنا أريد أن أطمئن أن هذه المنحة لا تتزامن مع فرض ضرائب جديدة، لأنه يوجد في وزارة المالية مبلغ يغطيها ويزيد عنها في الوقت الحاضر، إلى حين إضافة أية تعديلات سواء بما يُسمى بالدولار الجمركي أو غيره من الأمور التي لم نتطرق إليها، لأننا نشعر مع الناس ولا نريد أن نعطي بيد ونأخذ بالأخرى".
كما ناشد "جميع الموظفين العودة إلى وظائفهم، نحن نمرّ بأوقات صعبة جداً، وعلينا جميعاً المساهمة في إنقاذ البلد، علينا العمل جميعاً من أجل زيادة الواردات كي لا تتفاقم الصعوبة أكثر".
ولدى سؤاله عما إذا كان هناك بوادر لانعقاد مجلس الوزراء قريباً، أجاب ميقاتي "إن شاء الله".