لبنان: الشركات المستوردة للنفط لن تستطيع تأمين الغاز المنزلي بدءاً من الأربعاء لنفاد الكميات

أعلنت الشركات المستوردة للنفط في لبنان أن مخزون الغاز المنزلي المتوفر في خزاناتها سيتدنّى إلى أقلّ من 1000 طن متري، وعند نفاد الكميات المتبقية لديها، لن تتمكّن من تزويد السوق بالغاز المنزلي بدءاً من يوم الأربعاء 25 أغسطس/آب في حال لم تتخذ السلطات المعنية الإجراءات المناسبة.

وذكّرت الشركات المستوردة، في بيانٍ صباح اليوم الجمعة، بأنها سبق أن تقدّمت من مصرف لبنان بطلب الحصول على موافقة مسبقة لباخرةٍ ما زالت تنتظر في عرض البحر لتفريغ حوالي 5000 طن متري من مادة الغاز السائل منذ 26 يوليو/تموز الماضي، إلّا أن "مصرف لبنان" المركزي لم يمنح هذه الموافقة المسبقة. 

وأضافت: "لا تزال عدة طلبات موافقة مسبقة لبواخر أخرى تنتظر موافقة المصرف المركزي، في حين يُنتظر وصول باخرة كانت قد حصلت على الموافقة المسبقة تحمل حوالي 1700 طن تكفي حاجة السوق لـ48 ساعة".

وطلب تجمّع الشركات المستوردة للنفط من الجهات الرسمية المختصة "اتخاذ التدابير اللازمة وبسرعة والاتفاق على سعرٍ للغاز، لكي تتمكّن الشركات المستوردة من شرائه وتوزيعه ولتفادي انقطاع هذه المادة الحيوية من السوق".

ويتلو البرلمان اللبناني، اليوم الجمعة في جلسة عامة، رسالة الرئيس ميشال عون حول الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي استجدّت بعد قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقف الدعم عن المحروقات، وما تركه القرار من تداعيات سلبية زادت من حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية التي تعيشها البلاد، وذلك لاتخاذ الموقف أو الاجراء أو القرار المناسب.

طاقة

التحديثات الحية

لبنان: شحنة مازوت إيرانية تحرّك واشنطن لاستجرار الكهرباء عبر سورية

ولا يزال مصرف لبنان متمسّكاً بموقفه بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق، على أن تحدد وزارة الطاقة الأسعار الجديدة، وهو ما لم يحصل حتى اليوم وسط الخلاف الحاصل على التسعيرة وتمسك الحكومة اللبنانية بضرورة إبقاء الدعم على المحروقات حتى دخول البطاقة التمويلية حيّز التنفيذ.

وأدى ذلك إلى إقفال القسم الأكبر من محطات الوقود التي نفد المخزون لديها، في حين توقفت الشركات عن التسليم بانتظار قرارات المعنيين.

وفي سوق القطع، رُصد انخفاض ملحوظ في سعر صرف الدولار الأميركي الذي تجاوز، أمس الخميس، مستوى 20 ألف ليرة، قبل أن يتراجع قليلا عند إغلاق السوق السوداء، لينخفض مجددا صباح اليوم الجمعة، ويجرى تداوله عبر التطبيقات الإلكترونية بهامش 18850 ليرة للشراء و18950 ليرة للمبيع.

نقابة العاملين والموزعين

في السياق ذاته، قال رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون، لـ"العربي الجديد"، إن "مصرف لبنان فتح الاعتمادات لباخرة غاز موجودة في المياه الإقليمية وعلى متنها 5 آلاف طن، ليصبح المخزون 6 آلاف طن ويكفي لمدة أسبوع إلى عشرة أيام تقريباً".

وأشار إلى أن "إجراءات تفريغ الباخرة تبدأ يوم الاثنين، ونطالب المعنيين بإعطاء الموافقات المسبقة واتخاذ الإجراءات اللازمة استباقياً تفادياً لمشاهد طوابير الإذلال وتهافت المواطنين لشراء الغاز، وللحؤول دون سيطرة السوق السوداء التي تجني ارباحاً طائلة على حساب معاناة الشعب، حيث وصل سعر قارورة الغاز إلى 500 ألف ليرة لبنانية بينما سعرها الرسمي لا يتخطى 58 ألف ليرة".

كما دعا إلى "إعطاء موافقات مسبقة لكميات أخرى، منها 9 آلاف طن تنتظر أيضاً دورها لتلبية حاجات السوق والمواطنين، إذ لا يجوز الاستمرار في اعتماد سياسات خاطئة والعمل على التدخل بعد وقوع المشكلة وليس قبلها، رغم التحذيرات الكثيرة التي أطلقناها وما زلنا بهذا الشأن".