احتلَّ ملف التهريب في لبنان اليوم الأربعاء جدول الاجتماع الأمني للمجلس الأعلى للدفاع الذي دعا إليه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا الجمهوري بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وبحث تقرير وزير الداخلية محمد فهمي حول كيفية مكافحة التهريب إلى جانب مواضيع أمنية أخرى.
وأكد عون في بداية الاجتماع أن "موضوع مكافحة التهريب هو من الأولويات حفاظاً على سمعة الدولة اللبنانية من جهة، وعلى المداخيل المالية، خصوصاً في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان".
وقال: "سبق أن اتخذت إجراءات لكن لا تزال هناك ثغرات يجب سدّها، خصوصاً أن عمليات التهريب تنفذ من شبكات فاعلة ومنظمة متمرسة على التهريب ووفق أساليب مبتكرة ومتطورة".
وشدد الرئيس اللبناني على أن "الاتصالات التي أجريت يجب مواكبتها بإجراءات عملية بإعادة الثقة إلى التدابير المتخذة، والأولوية في هذا السياق هي لتركيب أجهزة سكانر على طول المعابر البرية والبحرية، بالتزامن مع التنسيق بين الأجهزة الأمنية لتحقيق المزيد من الفعالية".
ونوّه عون بكشف عملية تهريب أطنان من حشيشة الكيف كانت معدة للتهريب من مرفأ صيدا إلى مصر، معتبراً أن "مثل هذا الإنجاز الذي تحقق رغم ضآلة الإمكانات المتوافرة يعيد الثقة تدريجياً بالمراقبة اللبنانية على المعابر".
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في بداية الاجتماع إن "اللبنانيين يواجهون صعوبات كبيرة للحصول على الدواء والبنزين والمازوت بسبب الاحتكار والتخزين، وبعد أن أوقف مصرف لبنان الدعم عن معظم المواد الغذائية والاستهلاكية واللحوم. وبالتالي من حقهم أن يرفعوا أصواتهم لتشكيل حكومة".
وأكد دياب أننا "أمام تحديات كبيرة. نتفهّم جداً حق الناس بالاعتراض والاحتجاج على تأخير تشكيل حكومة والأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة، لكن أيضاً يجب حماية الناس من الفلتان الأمني".
وكثفت قوات الأمن اللبنانية في الفترة الماضية من المداهمات بهدف إحباط عمليات التهريب وكان أكبرها أخيراً إحباط تهريب نحو 4 أطنان من الحشيش كانت معدة في صناديق حديدية ومجهّزة للتصدير من مرفأ صيدا الى مرفأ الإسكندرية في مصر.
وقبل ذلك، أحبطت السعودية في إبريل/ نيسان الماضي محاولة تهريب 5.3 ملايين حبة كبتاغون إلى أراضيها كانت مخبأة في صناديق فاكهة رمان وقررت على خلفية ما حصل منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها.
ويُتهم "حزب الله" بوقوفه وراء عمليات التهريب التي تحصل، وخصوصاً إلى سورية، باعتباره المسيطر الأكبر على المعابر الحدودية وتحديداً غير الشرعية، وهو ما يحرم اللبنانيين من السلع والمواد المدعومة شبه المقطوعة في لبنان، ويكبّد البلاد خسائر بمليارات الدولارات سنوياً، ما دفع المعنيين في القطاع الغذائي والمحروقات بشكل خاص إلى طلب رفع الدعم الذي لا يخدم المواطن بل يفيد كبار التجار والمهربين واستبداله بمساعدات مباشرة.