لبنان: انقسام سياسي وامتعاض المودعين يطيح جلسة نيابية
عجز البرلمان اللبناني عن عقد جلسة تشريعية اليوم الخميس، بعد تعذر تأمين النصاب القانوني مع حضور 53 نائباً فقط من أصل 128 نائباً، في مشهدٍ أثار امتعاض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي يعتبر أن هناك ضرورة ملحة لإقرار قوانين متصلة بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية.
وعلى وقع حراك للمودعين والناشطين في محيط مجلس النواب للتصدي لأي مشروع قانون يحمّل الفئات الأكثر ضعفاً عبء الأزمة الاقتصادية ويشرع حماية المصارف والمنظومة السياسية وينأى بهما عن المسؤولية، اختلفت الآراء السياسية لناحية انعقاد الجلسة التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري اليوم، وعلى جدول أعمالها 4 بنود، يتعلّق أبرزها باقتراح قانون الصندوق السيادي، ومشروع قانون الكابيتال كونترول أو وضع ضوابط استثنائية مؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.
الآن من الاعتصام لرابطة المودعين أمام مجلس النواب رفضا لمشروع الكابيتال كونترول#أخبار_الساحة #بيروت #لبنان #مصرف_لبنان pic.twitter.com/yoWkj7NZcu
— أخبار الساحة (@Akhbaralsaha) August 17, 2023
وقاطع عددٌ من النواب والكتل جلسة اليوم لأسباب مختلفة، منهم من يرفض عقد أي جلسة لا يكون موضوعها انتخاب رئيس للجمهورية ورفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، ولا سيما نواب الأحزاب المعارضة: "الكتائب اللبنانية" برئاسة النائب سامي الجميل، و"القوات اللبنانية" برئاسة سمير جعجع، ونواب "التغيير"، وتشترط كتل أخرى، على رأسها "كتلة لبنان القوي" برئاسة النائب جبران باسيل، تشريع الضرورة القصوى لحضورها، في حين اعترض عددٌ من النواب على البنود الواردة في جلسة اليوم، مطالبين بسحب بعضها للمشاركة، وحصر المقترحات بتلك الملحّة.
وفي تصريح له من مجلس النواب بعد لقاء عقده مع رئيسه نبيه بري، استغرب ميقاتي القول إن البنود لا تشكل ضرورة ملحة، معتبراً أنه مرّت نحو 4 سنوات على مشروع الكابيتال كونترول من دون التوصل لمناقشته في الجلسة العامة أو إقراره رغم أهميته، مع الإشارة إلى أنه يشكل أحد أبرز مطالب صندوق النقد الدولي.
وقال ميقاتي إن هناك اقتراحات قوانين مدرجة تتصل بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية، إذا لم تحلّ ضمن باقة واحدة فلا استقرار اقتصادياً بالبلد، مشيراً إلى أن اقتصاد لبنان يتحوّل إلى اقتصاد نقدي، وهو ما سيعرّضه للكثير من المخاطر، خصوصاً إذا لم يقر قانون إعادة هيكلة المصارف.
وشدد ميقاتي على أن الوضع صعب جداً، وإذا لم نصل إلى حلّ على كل شخص أن يتحمّل المسؤولية.
من ناحية ثانية، اكتفى ميقاتي بالقول إن أزمة الكهرباء في طريقها إلى الحل، وذلك بعدما أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، أمس الأربعاء، عن توقف معملي دير عمار والزهراني عن العمل نتيجة عدم تقاضي شركة "برايم ساوث" مستحقاتها المترتبة بالعملة الأجنبية.
وقال النائب فراس حمدان إن مشروع قانون الكابيتال كونترول، المتناقض مع تسميته، لا يهدف إلا لحماية المصارف وأصحابها ومجالس إدارتها على حساب المودعين، من دون أي تحمّل للمسؤولية أو خطة إنقاذية مالية، أما مشروع قانون الصندوق السياسي الذي لا ينطوي على أي ضرورة طالما أن النفط لم يستكشف بعد، فهو يوضح نوايا مشرّعيه والداعمين لإقراره وأهدافهم بالسيطرة على إدارته، بهدف استكمال استيلائهم على المال العام والاستفادة منه لمصالحهم الشخصية على حساب حاضر ومستقبل لبنان والشعب اللبناني.
من جهتها، شددت النائبة حليمة القعقور على أن لا لقانون كابيتال كونترول يحمي المصارف ويضرب حقوق المودعين، مؤكدة أن وقت التسويف والمناورات انتهى وولى عهد التهرب من المسؤولية والمحاسبة، لافتة إلى أن الكل تحت المهجر والتغيير آت لا محالة.
ونفذت روابط وجمعيات المودعين وناشطين حقوقيين واقتصاديين اعتصاماً بالتزامن مع توقيت الجلسة رفضاً لانعقادها، ولتمرير مشروع الكابيتال كونترول، الذي يشكل عفواً عاماً عن المصارف ويعمّق مأساة المودعين.
لا لمشروع عفو مقنّع عن نهب المال العام والخاص مسمى #الكابيتال_كونترول.
— متحدون United For Lebanon (@UnitedForLeb) August 17, 2023
الآن من أمام #مجلس_النواب#وسيم_منصوري #مصرف_لبنان #الاحتياطي_الالزامي #الدولار #مودعون_ومحامون_متحدون #تحرير_الودائع #بالقوة_والقانون #حق_الدفاع_المشروع #القضاء_اللبناني #المحاسبة #متحدون #لبنان #معا_نستطيع pic.twitter.com/z45JqCfeCH
وعبّر نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين عن رفضه تحميل الخسائر للمودعين والتي نتجت عن السياسات الاقتصادية والمالية التي سادت لسنوات طويلة، كما رفض تشريع وتحايل المصارف وتنصّلها من كل الالتزامات المالية والمصرفية تجاه المودعين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
