لبنان: إخبار ضد محتكري الدواء ونقاش في ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية وتسريع دعم الأكثر فقراً

تشتد الأزمة المعيشية والاجتماعية في لبنان نتيجة شح السيولة وفقدان الوظائف والأزمة الاقتصادية وتداعيات جائحةكورونا، فيما ينشط المحتكرون الذين رُفعت اليوم الخميس، في مواجهتهم دعوى ضد المهيمنين على سوق الأدوية، بينما درست لجنة نيابية ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية وتسريع دعم العائلات الأكثر فقراً. 

في هذا الإطار، جاء اليوم تقديم المحامين حسن بزي وجاد طعمة وهيثم عزو ومازن صفية ونجيب فرحات وبيار الجميل وجوزيف ونيس وفرنسواز كامل وباسل عباس وجان بيار خليفة والياس طعمة وجيلبير أبي عبود ومريم حمدان والصحافي جوي حداد، من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، بإخبار لدى النيابة العامة المالية، ضد عدد من شركات الأدوية التي تحتكر الدواء وتخبئه في مستودعاتها وتبيع مخزونها في السوق السوداء من أجل جني الأرباح الطائلة على حساب صحة وحياة المرضى، على أن يُعرض الإخبار في الساعات المقبلة على النائب العام المالي لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

في موازاة ذلك، عقد أعضاء لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية اجتماعاً عبر "زوم" Zoom، قبل ظهر اليوم الخميس، برئاسة النائب فريد البستاني، الذي أعلن "حالة الطوارئ الاقتصادية"، حيث خُصّص للاستماع إلى نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، رمزي مشرفية، حيث ناقش المجتمعون موضوع ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية، وضرورة الإسراع في دعم العائلات الأكثر فقراً، لا سيما في هذه الفترة من الإقفال.

وأطلعت عكر النواب على المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، و"ضرورة أن نتحمل جميعا فترة الإقفال التي بدونها لن نستطيع الحد من عدد الوفيات وارتفاع نسبة الحالات الإيجابية التي تخطت 25 % من الفحوصات"، مبدية تفهمها للوضع الاقتصادي المتعثر الذي تعاني منها قطاعات الإنتاج من صناعية وزراعية وغيرها.

وكانت اللجنة قد تلقت من جمعية الصناعيين استعدادها لإجراء فحوصات PCR لكافة العمال والموظفين بصورة دورية وكلما دعت الحاجة، وذلك في حال عودتهم إلى ممارسة عملهم وإن جزئياً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

رياض سلامة إلى سويسرا للتحقيق معه في اختلاس الأموال وتبييضها

وأبدى أعضاء اللجنة "تفهمهم للوضع الاقتصادي للصناعيين الذين يشكلون من ضمن القطاع الخاص ركيزة الاقتصاد اللبناني، ولكنهم في نفس الوقت أعلنوا تأييدهم للإجراءات الحكومية الهادفة إلى المحافظة على أرواح الناس والسلامة العامة. وقد طالبوا الحكومة بوضع خطة متكاملة لفترة ما بعد الإقفال".

كذلك، وضع الوزير مشرفية المجتمعين في صورة الخطوات التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة العائلات الأكثر فقرا، ولوضع استراتيجية متكاملة لمعالجة الوضع الاجتماعي المتردي للناس نتيجة جائحة كورونا.

وفي الختام، أعلن البستاني حالة الطوارئ الاقتصادية، وأبقى اجتماعات اللجنة مفتوحة وإن بصورة إلكترونية في الوقت الحالي، وتم الاتفاق على مواصلة البحث مع الوزيرين عكر ومشرفية والوزراء كافة والجهات المختصة.

وقد أجرى البستاني اتصالاً برئيس المجلس النيابي نبيه بري، ووضعه في صورة اللقاءات التي تقوم بها اللجنة "وضرورة السير في اقتراحات موحدة لمعالجة انعكاسات الجائحة على الوضع الاقتصادي والمعيشي".