أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، اليوم الأربعاء، أنّ التوترات الأخيرة التي تحيط بالقطاع المصرفي تطرح "مخاطر جديدة" تهدد الاقتصاد، في وقت ما زال أمام البنك "طريق يقطعه" لمكافحة التضخم المرتفع.
وقالت لاغارد، في منتدى في فرانكفورت، إنّ الاضطرابات المالية المرتبطة بإخفاقات بنوك عديدة مؤخراً، خلقت "مخاطر تنازلية جديدة" للاقتصاد.
وأضافت أنّ سيناريو المؤسسة المتمثل في خفض التضخم إلى حوالي 2% في 2025، يُظهر، إذا تأكد، أنّ هناك "طريقاً يجب قطعه لاحتواء الضغوط التضخمية".
President Christine @Lagarde gives a speech "The path ahead" at the ECB and its Watchers Conference in Frankfurt https://t.co/f6qZQIG98X#ECBwatchers pic.twitter.com/lJM2ZX96gQ
— European Central Bank (@ecb) March 22, 2023
وأشادت لاغارد، في تصريحات سابقة، الأحد الماضي، باستحواذ بنك "يو بي إس" على بنك "كريدي سويس"، واصفة الخطوة بـ"الضرورية لاستعادة أوضاع السوق المنتظمة وضمان الاستقرار المالي".
وأضافت أنّ "القطاع المصرفي في منطقة اليورو يتمتع بالمرونة، مع وجود مراكز قوية لرأس المال والسيولة"، مشيرة إلى "وجود أدوات جاهزة لتوفير دعم السيولة للنظام المالي في منطقة اليورو إذا لزم الأمر، وللحفاظ على انتقال سلس للسياسة النقدية".
وقال رئيس مجلس الإشراف على البنك المركزي الأوروبي، أندريا إنريا، إنّ ثقة المودعين "قوية" في المصارف الأوروبية، رغم الاضطرابات التي يواجهها القطاع المالي منذ إفلاس "بنك سيليكون فالي" الأميركي.
وأكد إنريا، خلال جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء، أنّ التزامات أكبر المصارف الأوروبية المكونة جزئيا من ودائع عملاء "بقيت مستقرة جداً".
وأثار انهيار "بنك سيليكون فالي" (إس في بي) في الولايات المتحدة، ثم استحواذ مصرف "يو بي إس" على "كريدي سويس" السويسري، مخاوف من حدوث أزمة أوسع في القطاع المصرفي.
ولم يتأثر البنك المركزي الأوروبي بخطر وقوع أزمة مصرفية جديدة، واتخذ، الخميس الماضي، قراراً برفع سعر الفائدة نصف نقطة لمكافحة التضخم، باعتبار أنّ بنوك منطقة اليورو متينة و"مرنة".
وباتت معدلات الفائدة تقع في نطاق يتراوح بين 3% و3.75%، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008.
في توقعاته الجديدة التي نشرت الخميس، يرى البنك المركزي الأوروبي أنّ منطقة اليورو ستشهد انخفاضاً في معدلات التضخم، ونمواً أقوى مما كان متوقعاً سابقاً في عام 2023، على خلفية ركود في أسعار الطاقة و"مرونة أفضل للاقتصاد".
ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 5.3% في عام 2023 مقارنة بـ6.3% نهاية ديسمبر/كانون الأول ثم 2.9% في 2024 و2.1% في 2025.
كما ستشهد منطقة اليورو نمواً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.0% هذا العام مقابل نسبة 0.5% كانت متوقعة سابقاً، قبل أن يبلغ 1.6% في 2024 و2025.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
