تراجع سعر صرف اليورو إلى ما دون الدولار لأول مرة في مصر، بعدما سجل الجنيه المصري ارتفاعاً طفيفاً أمام العملة الأوروبية بقيمة 12 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) للشراء، و16 قرشاً للبيع، مقابل حالة من الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار الأميركي خلال تعاملات البنوك، اليوم الإثنين.
ووفق تعاملات البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر، سجل الدولار 19.18 جنيهاً للشراء، و19.24 جنيهاً للبيع، واليورو 18.94 جنيهاً للشراء، و19.14 جنيهاً للبيع، والجنيه الإسترليني 21.94 جنيهاً للشراء، و22.16 جنيهاً للبيع، والدولار الكندي 14.56 جنيهاً للشراء، و14.66 جنيهاً للبيع، والفرنك السويسري 19.49 جنيهاً للشراء، و19.60 جنيهاً للبيع.
كما سجل الدينار الكويتي 60.04 جنيهاً للشراء، و62.38 جنيهاً للبيع، والريال السعودي 5.09 جنيهات للشراء، و5.11 جنيهات للبيع، والدرهم الإماراتي 5.21 جنيهات للشراء، و5.23 جنيهات للبيع، والريال القطري 4.91 جنيهات للشراء، و5.24 جنيهات للبيع، والدينار البحريني 49.56 جنيهاً للشراء، و51.03 جنيهاً للبيع، والريال العماني 48.68 جنيهاً للشراء، و49.97 جنيهاً للبيع.
ويشهد الجنيه تراجعاً تدريجياً في سعر الصرف استجابة من الحكومة المصرية لضغوط صندوق النقد الدولي من أجل منحها قرضاً جديداً يساعدها على تخفيف أزمتها المالية الخانقة، في ظل تراجع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البلاد إلى 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة مع 40.994 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط 2022.
وأشار تقرير حديث لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية إلى فقد مصر أحد مصادر التمويل الرئيسية لها، والمتمثل في مبيعاتها من السندات في السوق المحلية والدولية، إثر تراجع مبيعات السندات بالجنيه بنسبة 38% هذا العام حتى أغسطس/ آب، إلى ما يزيد قليلاً عن 81 مليار دولار.
وتواجه مصر ضغوطاً شديدة مع رفع البنك المركزي الأميركي معدلات الفائدة، ما يدفعها لرفع الفائدة بشكل أكبر لجذب المستثمرين، وخفض قيمة العملة بشكل أكبر، في وقت سحب فيه مستثمرو المحافظ الأجنبية نحو 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية العام، حيث كان الجنيه في أضعف مستوياته منذ تخفيض قيمته في عام 2016.