كورونا يلاحق عمال غزة ويهددهم بالبطالة

بعد مرور عام على ظهور فيروس كورونا، ما زالت تداعيات الأزمة تُلاحق عمال قطاع غزة، الذين ينضم معظمهم إلى صفوف "الفقر"، ويعملون بنظام "اليومية".
وفاقمت الجائحة، وفق مؤسسات حكومية وحقوقية، من أزمتي البطالة والفقر في القطاع الفلسطيني المُحاصر إسرائيليا، للعام الـ15 على التوالي.
يعيش في البقعة الجغرافية الصغيرة، ما يزيد عن مليوني فلسطيني، يعانون أوضاعا اقتصادية ومعيشية متردية جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ عام 2006.
خلال عام 2020، ارتفعت نسبة البطالة بغزة إلى 49 في المائة، فيما قفزت معدلات الفقر في ذات العام إلى 56 في المائة وسط استمرار الحصار، بحسب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" (مقره جنيف).
تحديات كبيرة
واجه أرباب العمل والعمّال لديهم، تحديات كبيرة خلال 2020، الذي تزامن فيه الحصار الإسرائيلي مع كورونا.
تقول ربا أبو العيش (48 عاما)، التي تدير مخبزا، في مشهد يعتبر غير مألوف في القطاع المُحافظ حيث يحتكر الرجال هذه المهنة، إن طبيعة عملها تأثرت خلال الجائحة.
ولجأت أبو العيش، وهي خريجة "تأهيل مُعاقين"، إلى مهنة "صناعة الخبز" منذ نحو عامين، بعد أن فقدت الأمل في الحصول على مهنة في مجال تخصصها.
وبيّنت أن جائحة كورونا والإجراءات الحكومية المتخذة لمنع تفشّي الفيروس، ألقت بظلالها السلبية على عملها في المخبز، حيث تراجعت نسبة العمل إلى 80 في المائة، مقارنة بما كان عليه قبل نحو عاميْن، على حدّ قولها.

في ذات السياق، تشير أبو العيش إلى انخفاض رواتب العمّال لديها، نتيجة تراجع العمل داخل المخبز.
 270 ألف باحث عن عمل
بدورها، قالت وزارة العمل الفلسطينية إن تداعيات جائحة كورونا انعكست على فئة الباحثين عن عمل، حيث ارتفعت أعداد المسجلين لديها، إلى 270 ألف شخص؛ منهم 140 ألفاً من خريجي الجامعات، و130 من العمّال.
وأضاف محمد المجدلاوي، رئيس العلاقات العامة والإعلام في الوزارة (تديرها حركة "حماس")، أن أعداد العمّال المتضررين من الجائحة بلغ نحو 155 ألف عامل.
وبيّن أن الجائحة تسببت بتوقف عجلة الإنتاج جرّاء "الإجراءات الحكومية للوقاية من كورونا".
و"من هذه الإجراءات إغلاق الأسواق لفترات طويلة، ما أثر على أرباب العمل، والعمّال، حيث تم تسريح بعضهم، الأمر الذي تسبب بارتفاع نسبة البطالة"، وفق المتحدث.
وقال المجدلاوي، إن وزارته قدمت تعويضات لحوالي 81 ألف عامل، بإجمالي مبلغ زاد عن 8 ملايين دولار؛ بدعم من الحكومة والجهات المانحة.
وتابع: "كما تم دعم أجور نحو 800 عامل من العاملين في القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة، كالقطاعات الصناعية والسياحية".
وعبّر عن آماله في أن يحمل العام الجديد "بوادر لانحسار الجائحة، الأمر الذي من شأنه التأثير إيجابيا على القطاع الاقتصادي بغزة".
وخلال العام ذاته، وفرّت الوزارة، وفق المجدلاوي، نحو 16 ألفاً و200 عقد للتشغيل المؤقت.
وأوضح قائلا: "نهدف من خلال هذا البرنامج، الذي يستمر مدة 6 شهور للخريج الجامعي، و3 شهور للعامل، إلى إكساب الملتحقين مهارات ومعارف تمكّنهم من إيجاد فرص عمل دائمة".
وأشار إلى أن تحسّن الأوضاع الاقتصادية بغزة مرهون بـ"انحسار جائحة كورونا، ورفع الحصار الإسرائيلي، وفتح المعابر التي تربط القطاع بالعالم الخارجي".

فرض الإغلاق
وبداية فبراير/ شباط الجاري، قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة (تديرها حماس)، تخفيف إجراءات الإغلاق، التي تتخذها لمنع تفشّي فيروس كورونا، في ظل انخفاض أعداد الإصابات.
وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فرضت الوزارة إغلاقا شاملا يومي الجمعة والسبت، وجزئيا خلال باقي أيام الأسبوع؛ فضلا عن إغلاق المدارس والجامعات والمساجد، ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.
لكنها عادت، وأعلنت في 7 يناير/كانون ثاني الماضي، عن تخفيف تلك الإجراءات، حيث سمحت بعودة طلاب المدارس الابتدائية، وأعادت فتح المساجد.
وتقول وزارة الصحة بغزة، إن أعداد الإصابات المسجلة يوميا، انخفضت بشكل ملموس خلال الأسابيع الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعا كبيرا.
وبحسب الوزارة، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا، منذ بداية الجائحة، زاد عن 52 ألف إصابة، بينها 527 حالة وفاة.

(الأناضول)