كورونا يكلف ألمانيا 391 مليار يورو

28 ديسمبر 2020
مقاهي ومطاعم برلين خالية من الزبائن
+ الخط -

قدّر المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية خسائر الاقتصاد الألماني من جائحة كورونا بنحو 391 مليار يورو، بعدما خسر حتى الآن 212 مليار يورو، وذلك بحسب دراسة أجراها المعهد لصالح صحيفة "دي فيلت"، ونشرت تفاصيلها أمس الأحد.

وقارنت الدراسة النمو الفعلي والمتوقع للاقتصاد مع ما يسمى بالنمو المحتمل بين سنتي 2020 و2022، وكيف كان سيظهر مدى قوة الاقتصاد لولا كوفيد 19. واستندت حسابات المعهد إلى افتراض أن عدد الإصابات سينخفض بالفعل في الربيع المقبل، وأن الاقتصاد سيبدأ تدريجياً بالتعافي. 
وقال رئيس المعهد مارسيل فراتزشر: "إذا لم ننجح في خفض عدد الإصابات بشكل كبير بحلول شهر مارس/ آذار المقبل، فستكون هناك كارثة". وتوقع أن تضرب الإفلاسات الشركات الألمانية بعد نفاد مساعدات الدولة.
ويواجه أفراد المجتمع الألماني العاطلون عن العمل وقتاً صعباً للغاية، مع صعوبة الحصول على عمل جديد في المستقبل المنظور، وهذا الأمر سينسحب على أرجاء أوروبا، وقد يتطلب الأمر سنوات حتى تتعافى القارة، وبخاصة ألمانيا التي تعتمد بشكل كبير على التصدير إلى منطقة اليورو.
وكان رئيس الحزب الليبرالي الحر، كريستيان ليندير، قد حذّر من حدوث ذلك بعد اتخاذ المستشارة أنغيلا ميركل، وبالتوافق مع رؤساء حكومات الولايات، قرار الإغلاق التام في البلاد.
ودعا ليندير في حديث مع صحيفة "فرانكفوتر الغماينه"، إلى تغيير الاستراتيجية الألمانية "لأن الإغلاق الحالي ليس أكثر من مكابح طوارئ في نظره". وقال إن ما ينقصنا هو استراتيجية أزمة طويلة المدى. وشدد على أن الضرر الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن الجمود الطويل في النشاط الاقتصادي لا يمكن تحمله، وعلى الحكومة الاتحادية الاستفادة من الوقت لتعديل نهجها.

من جانبه، لا يتوقع وزير الاقتصاد الاتحادي، بيتر التماير، انهيار الاقتصاد، رغم الإغلاق واسع النطاق حالياً في قطاع مبيعات التجزئة، وأعرب عن تفاؤله بعدم حدوث ركود واسع مثل الذي حدث في الموجة الأولى من الجائحة خلال الربيع الماضي. وتوقع الوزير انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 %، بعد انتعاش الاقتصاد في الربع الثالث من هذا العام.
ورفض التماير الانتقادات التي وجهت إلى الحكومة بشأن التأخر في دفع المساعدات المالية للتخفيف عن معاناة الشركات والتجار، كما حذر من التجاوزات. وقال لوكالة الأنباء الألمانية إن الدفع يستغرق وقتاً أطول لأنه يجب التأكد من أن أموال دافعي الضرائب تصل إلى الذين يحتاجونها حقاً.

المساهمون