أعلنت مجموعة كريدي سويس، اليوم الخميس، عن أسوأ خسارة سنوية لها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 حيث تضررت بشدة من عمليات سحب العملاء، وحذرت من أن خسائر أخرى "كبيرة" ستقع هذا العام.
وشهد البنك السويسري، الذي عانى من الفضائح، تسارعاً حاداً في عمليات السحب في الربع الرابع مع تدفقات خارجية تجاوزت 110 مليارات فرنك سويسري (120 مليار دولار)، على الرغم من أنه قال إن الصورة تتحسن.
ومن المحتمل أيضاً أن يتكبد قسم إدارة الثروات ووحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية خسائر في الربع الأول من عام 2023.
سجل ثاني أكبر بنك في سويسرا خسارة صافية في الربع الأخير بلغت 1.39 مليار فرنك، بما يتماشى مع التوقعات (الدولار = 0.9195 فرنك سويسري).
تقارن النتيجة بخسارة ملياري فرنك في نفس الربع من العام السابق، وترفع إجمالي خسارة Credit Suisse في عام 2022 إلى 7.29 مليارات فرنك، مسجلاً عامه الثاني على التوالي في المنطقة الحمراء.
في قسم إدارة الثروات الرئيسي، أعلن بنك كريدي سويس عن تدفقات خارجية بقيمة 92.7 مليار فرنك، أعلى بكثير مما توقعه المحللون عند 61.9 ملياراً، ووضع الإجمالي الجديد لأصول القسم الخاضعة للإدارة عند 540.5 مليار فرنك.
أدى نزيف الأموال العام الماضي إلى خرق بعض متطلبات السيولة. ومع ذلك، أكمل البنك جمع أموال بقيمة 4 مليارات فرنك سويسري في ديسمبر/ كانون الأول وقال إن مستويات السيولة قد تعززت، بينما قال الرئيس التنفيذي أولريش كورنر الشهر الماضي إن بنك كريدي سويس "يرى الأموال تعود الآن في أجزاء مختلفة من الشركة".
وأضاف: "لدينا خطة في تحقيق تحولنا الاستراتيجي لمدة ثلاث سنوات من خلال إعادة تشكيل محفظتنا، وإعادة تخصيص رأس المال، وتحديد الحجم المناسب لقاعدة التكلفة لدينا، والبناء على الامتيازات الرائدة لدينا".
من بين عدد كبير من الفضائح في السنوات الأخيرة، تضرر بنك كريدي سويس بشدة من خسائره البالغة 5.5 مليارات دولار مع شركة الاستثمار الأميركية Archegos وتجميد 10 مليارات دولار من صناديق تمويل سلسلة التوريد المرتبطة بالممول البريطاني غرينسيل.
خفضت وكالة التصنيف Standard & Poor's تصنيف البنك إلى مستوى واحد فقط فوق غير المرغوب فيه في نوفمبر/ تشرين الثاني.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
