قناة السويس: مستعدون للتفاوض مع الشركة المالكة لـ"إيفر غيفن"

قالت هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، إنها ما زالت مستعدة للتفاوض مع ملّاك سفينة حاويات عملاقة أغلقت المجرى المائي لمدة ستة أيام في مارس/ آذار، على الرغم من استمرار السير في دعوى قضائية تنظرها محكمة مصرية.
وقالت هيئة قناة السويس في بيان، إنها "استمرت في تعاملها بمرونة تامة مع إجراءات التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة للحفاظ على العلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة باعتبارها أحد أهم عملائنا".
ومضى البيان قائلا إن المرونة تفسر "استمرار التفاوض حتى اللحظة رغم إجراءات التقاضي الجارية للوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف".
ويعكس البيان تصريحات أدلى بها رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، أمس الإثنين، للتلفزيون الرسمي قال فيها إن "شوي كيسن" عرضت تعويضا بـ150 مليون دولار فقط.

شوي كيسن عرضت تعويضا بـ150 مليون دولار فقط، في حين تطلب قناة السويس 916 مليون دولار عن الأضرار الناجمة عن إغلاق المجرى المائي

وقال ربيع إن التحقيقات حول الكيفية التي جنحت بها ألقت بالمسؤولية في المقام الأول على قبطان السفينة دون سواه، نافيا بذلك دفوع الفريق القانوني للشركة المالكة التي ألقت بالمسؤولية على هيئة قناة السويس لسماحها بمرور السفينة على الرغم من سوء حالة الطقس.
وجاء في بيان هيئة قناة السويس أن 12 سفينة مرت في القطاع الجنوبي من قناة السويس في ذلك اليوم، رغم حالة الطقس المشار إليها.
وقال أحمد أبو علي، عضو فريق محامي الشركة اليابانية، لوكالة "رويترز"، يوم الأحد الماضي، إنّ طلب الهيئة تعويضاً عن الحادث يلزم الهيئة بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم تثبته الهيئة.

وأضاف أنّ هناك دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة بالعبور في أحوال جوية غير مؤاتية، وهو ما تسبب في جنوحها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البحث عن بدائل لقناة السويس: 4 مسارات تجارية تعود إلى الواجهة

وجنحت إيفر غيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس وسط رياح شديدة يوم 23 مارس/ آذار وحال جنوحها دون المرور في الاتجاهين، مما تسبب في تعطيل التجارة العالمية.
وقدم فريق محامي الشركة اليابانية طلباً لهيئة المحكمة، للحصول على تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس بسبب احتجازها للسفينة وتعطيلها.
ويوم الأحد، رفضت المحكمة طلب شركة "شوي كيسن" اليابانية المالكة للسفينة إنهاء احتجازها.
وتطلب هيئة قناة السويس تعويضا قيمته 916 مليون دولار عن الأضرار الناجمة عن إغلاق المجرى المائي، لكنها قالت اليوم الثلاثاء إنها مستعدة لتخفيض المبلغ إلى 550 مليون دولار مع إيداع 200 مليون دولار منه لإنهاء احتجاز السفينة، وأن تحصل الهيئة على خطابات ضمان بسداد باقي المبلغ.
(رويترز)