قناة السويس تحقق أعلى إيرادات في تاريخها

04 يوليو 2022
أرجع ربيع هذه الزيادة إلى تنامي حمولات السفن العابرة وعددها (Getty)
+ الخط -

حققت هيئة قناة السويس المصرية أعلى إيراد سنوي لها بقيمة 7 مليارات دولار في العام المالي 2021-2022، مقارنة بـ5.8 مليارات دولار في العام المالي 2020-2021، بارتفاع قدره 1.2 مليار دولار، وبنسبة زيادة 20.7%، على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية، وقرار الهيئة رفع رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط الخام المحملة إلى 15%، وفرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بواقع 5% من رسوم العبور العادية.

وقال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، اليوم الاثنين، إن إحصائيات الملاحة في القناة سجلت أرقاماً غير مسبوقة في العام المالي 2021-2022، محققة أعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.32 مليار طن، مقابل 1.19 مليار طن في العام المالي 2020-2021، بفارق قدره 130 مليون طن، وذلك بفعل الزيادة الكبيرة في عدد السفن المارة من القناة، والتي بلغت 22032 سفينة في العام المالي المنقضي، مقابل 19047 سفينة في العام المالي السابق عليه، بفارق 2985 سفينة.

وأضاف ربيع، في بيان، أن تنامي حمولات السفن العابرة للقناة وعددها خلال العام المالي 2021-2022 "ساهم في تحقيق طفرة كبيرة في حصيلة إيرادات القناة مقومة بالدولار، محققة أعلى عائد سنوي مالي في تاريخ القناة"، معتبراً أن النتائج القياسية التي سجلتها حركة التجارة العابرة للقناة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو/حزيران الماضي "تمثل تتويجاً لنجاح السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من القناة"، على حد تعبيره.

وتابع: "الزيادة في إيرادات قناة السويس تعكس بعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه القناة، مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن، ونوالين الشحن، والزيادة الكبيرة في أسعار النفط، وتغير خريطة التجارة العالمية على وقع الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي".

وشدد ربيع على أن الأزمات العالمية المتتالية "أثبتت أهمية قناة السويس في ضمان استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية كأسرع وأقصر وأكثر الطرق الملاحية أماناً"، مدعياً أن هذا النجاح "جاء نتيجة للتخطيط الاستراتيجي والعمل الدؤوب والتطوير المستمر للمجرى الملاحي، بداية من مشروع القناة الجديدة وحتى مشروع تطوير القطاع الجنوبي الجاري تنفيذه حالياً، بغرض الارتقاء بالخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة، وخلق قيمة مضافة لمشروعات القناة".

كما أشار إلى زيادة معدلات عبور الأنواع المختلفة من سفن الأسطول العالمي عبر قناة السويس خلال العام المالي 2021-2022، موضحاً أن "سفن الحاويات العابرة للقناة جاءت في المقدمة كأكثر فئات السفن العابرة للقناة أهمية، وفقاً لإجمالي الحمولات العابرة، ونسبتها من الإيراد المُحقق، إثر عبور 5520 سفينة حاويات بإجمالي حمولات صافية قدرها 638 ألف طن، محققة إيرادات مقدارها 3.4 مليارات دولار".

وأكمل ربيع أن "سفن الصب الجاف جاءت في المرتبة الثانية كأكثر فئات السفن العابرة للقناة أهمية، إذ عبرت 6327 سفينة منها بإجمالي حمولات مقدارها 254 ألف طن، محققة إيرادات بلغت 1.3 مليار دولار ارتباطاً بتنامي تجارة الفحم العابرة للقناة، لا سيما المتجهة إلى أوروبا لتعويض النقص في الإمدادات الروسية لدول الاتحاد الأوروبي".

وزاد قائلاً إن "ناقلات البترول احتلت المركز الثالث من حيث أهميتها النسبية، بعد عبور 5451 ناقلة بترول بإجمالي حمولات صافية 236 ألف طن، محققة إيرادات مقدارها 1.2 مليار دولار في العام المالي 2021-2022، تأثراً بتحسن الطلب على البترول الخام مع إعادة تعافي الاقتصادات الكبرى، وتلتها من حيث الأهمية ناقلات الغاز الطبيعي المُسال بإجمالي 886 ناقلة، وحمولات صافية قدرها 97 ألف طن، محققة إيرادات مقدارها 435 مليون دولار".

كما شهدت قناة السويس عبور 1959 سفينة بضائع عامة، و966 حاملة سيارات، و60 سفينة ركاب، وفق بيان رئيس الهيئة.

وكانت الهيئة قد قالت في بيان سابق، إن "الرسوم الإضافية التي فرضتها على السفن المارة من القناة تعتبر مؤقتة، ويمكن تعديلها أو إلغاؤها، بحسب متغيرات سوق النقل البحري".

علماً أن الهيئة فرضت أيضاً زيادة في أسعار رسوم العبور لمختلف أنواع الناقلات بنسب وصلت إلى 10%، بما فيها ناقلات النفط، والغاز المُسال، استغلالاً لـ"النمو الملحوظ في التجارة العالمية، وتحسن اقتصاديات السفن، وتطوير المجرى الملاحي".

كما قررت الهيئة تعديل الرسوم الإضافية المفروضة على سفن الشحن العامة (السفن متعددة الأغراض)، وحاملات المثقلات المحملة والفارغة العابرة لقناة السويس في الاتجاهين، من 7% إلى 14% من رسوم العبور العادية، وتطبيق تلك الرسوم اعتباراً من 1 مايو/أيار 2022.

ويتوقع أن ترتفع إيرادات القناة في العام المالي 2022-2023، بينما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 2015 افتتاح مشروع لتوسعة القناة، يهدف إلى تقليص فترات الانتظار ومضاعفة عدد السفن التي تستخدمها ورفع إيرادات القناة إلى 13.5 مليار دولار بحلول عام 2023.

المساهمون