قلق من تعديل قانون العمل المغربي... رجال الأعمال يضغطون واتحادات العمال تعارض

يضغط رجال الأعمال في المغرب مجدداً من أجل إجراء تعديل في قانون العمل، بما يسمح بتحقيق "مرونة في السوق" على حد وصفهم في وقت تشهد البلاد حواراً اجتماعياً بين الحكومة والاتحادات العمالية ورجال الأعمال، الذي ينتظر أن ينتهي بإعلان اتفاق بمناسبة عيد العمال المقبل مطلع مايو/ أيار، بينما تبدي اتحادات العمال معارضة لهذه المرونة، خوفاً على وضع العمال الهشّ بالأساس.

ولطالما ألحّ الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، في الأعوام الأخيرة على "مرونة سوق العمل" التي يرى أنها تأتي عبر خلق توازن بين العرض والطلب، الذي يأخذ بالاعتبار تقلبات الأسواق والظروف الاقتصادية.

لكن الاتحادات العمالية ترفض بشدة مطلب الاتحاد العام للمقاولات، مؤكدين أن رجال الأعمال يهدفون من وراء تعديل قانون العمل إلى إطلاق يدهم لتقليص عدد العاملين عندما تواجه شركاتهم صعوبات.

وكان قانون العمل الساري منذ عشرين عاماً، قد رفع السن الأدنى للعمل من 12 إلى 15 عاماً، وقلص ساعات العمل الأسبوعية من 48 إلى 44 ساعة، وحثّ على المراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور وشدد على احترام قواعد الصحة والأمن وضمان حق التنظيم في نقابات عمالية.

لكن رجال الأعمال يرون أن هذا القانون يفرض قيوداً كبيرة عليهم، خصوصاً في ما يتعلق بعلاقتهم بالعمال، على اعتبار أنه يمنع الشركات التي تتوافر على الأقل على عشرة عمال من اللجوء إلى التسريح لأسباب اقتصادية، ويخضع ذلك القرار لموافقة السلطات الجهوية (المحلية) في حالة الشركات الكبيرة.

ويعتبر الخبير الاقتصادي رضوان الطويل، أن "المرونة في سوق العمل لا تعدو أن تكون نوعاً من التكريس للنمو الاقتصادي الهشّ الذي لا يتجاوز 3%"، مشدداً على أنها تفضي إلى ضعف الإنتاجية بالنظر إلى هشاشة وضعية العاملين التي تكرسها المرونة التي يطلبها رجال الأعمال.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

خطة لتوسيع حضور "صنع في المغرب" بالأسواق العالمية

ويقول الطويل لـ"العربي الجديد" إن من ضمن المرونة المطروحة اعتماد عقود مؤقتة والتخفيف من حماية العمال بدعوى تشجيع النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أنه يجب خلق بيئة محفزة للابتكار وحماية العمال.

وظهر في الأعوام الأخيرة أن قانون العمل لا يشمل كل الناشطين في سوق العمل في البلاد، حيث إن حوالى ثلثي العاملين يشتغلون في القطاع غير الرسمي الذي يمثل 30% من الناتج الداخلي الإجمالي.

ويتضح أن هناك عمالاً لا يتوافرون على عقود عمل، ما يدفع الاتحادات العمالية إلى مواجهة مطالب رجال الأعمال عبر دعوتهم إلى احترام قواعد قانون العمل الحالي عوض المطالبة بالمرونة.

وتتخوف اتحادات عمالية من أن تؤدي المرونة في سوق العمل إلى تكريس وضعية الهشاشة لدى الأجراء وتعميق البطالة، في ظل ضعف النمو، الذي أضحت نقطة مئوية منه توفر 20 ألف فرصة عمل عوض 35 ألف فرصة عمل في السابق.

ولم يكن النمو الاقتصادي في العامين ونصف العام من عمر الحكومة في مستوى التوقعات، بما يساعد على إتاحة فرص عمل كافية، علماً أن تقرير النموذج التنموي، الذي وعدت الحكومة بالاسترشاد به، راهن على الصعود بالنمو الاقتصادي إلى 6% بدلاً من 3% في المتوسط.