قلق الأسر المغربية من غلاء الغذاء يتواصل رغم تراجع التضخم

سجل معدل التضخم في المغرب في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 3.6 بالمائة على أساس سنوي، بحسب ما أفادت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط (حكومية).

وواصل التضخم بذلك التباطؤ بعدما سجل 4.3 بالمائة في أكتوبر/ تشرين الأول و4.9 بالمائة في سبتمبر/ ايلول.
وتفيد المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الشهري، الصادر أمس الأربعاء، بأن مستوى التضخم كشف عن ارتفاع أثمان السلع الغذائية بنسبة 7.6 في المائة، مقابل زيادة في حدود 0.7 في المائة للسلع غير الغذائية.
وكانت وتيرة ارتفاع معدل التضخم شهدت تباطؤا بعدما وصل إلى مستوى قياسي في شهر فبراير/ شباط الماضي، حيث قفز إلى حوالي ثلاثة أضعاف المستوى المسجل في نوفمبر.
وتجلى أن مستوى التضخم ما زال يتأثر بارتفاع أسعار السلع الغذائية. فبين أكتوبر ونوفمبر مثلا، ارتفعت أثمان الخضر بـ4.6 في المائة والسمك وفواكه البحر بـ3 في المائة واللحوم بـ0.6 في المائة.

ويذهب رئيس النقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، إلى أن التركيز على دور الغذاء في رفع التضخم، لا يمكن أن يخفي دور بعض السلع الأخرى، مثل الوقود، وخاصة السولار، الذي لم تكف أسعاره عن الارتفاع في الأشهر الماضي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المركزي المغربي يبقي معدل الفائدة عند 3% بعد تراجع التضخم

ويوضح اليماني لـ"العربي الجديد" أن السولار يساهم في رفع تكلفة النقل، حيث ينعكس ذلك على أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، ما يحمل الأسر الفقيرة والمتوسطة أعباء إضافية، علما أن أسعار السولار تضاعفت تقريبا منذ تحريرها قبل ثمانية أعوام.
ويسجل البنك الدولي في تقريره الصادر حول الاقتصاد المغربي، أنه رغم انخفاض التضخم بعد المستوى القياسي الذي بلغه في فبراير الماضي، إلا أن تضخم أسعار الغذاء لا يزال مرتفعًا، ويؤثر بشكل غير متناسب على الأسر الفقيرة.
ولا يؤثر انخفاض معدل التضخم في المغرب كثيرا على تمثل الأسر لقدرتها الشرائية، حيث تشتكي الأسرة المحدودة الدخل والمتوسطة من ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية مثل الخضر واللحوم.
ويستفاد من بحث مؤشر الثقة لدى الأسر الذي تصدره المندوبية السامية للتخطيط، أن 98 في المائة من الأسر تؤكد ارتفاع أسعار الغذاء في الاثني عشرة شهرا الماضية، بينما تتوقع 72.1 في المائة استمرار ذلك الارتفاع في الاثني عشرة شهرا المقبلة.
وتعكس نتائج البحث شكوى 86.1 في المائة من الأسر، من تدهور مستوى معشيتها في الاثني عشر شهرا الماضية، بينما تتوقع 52.5 في المائة من الأسر تواصل تدهور مستوى معيشتها في الاثني عشرة شهرا المقبلة.