قفزة لواردات السعودية من الإمارات بعد هبوط حاد
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن قيمة واردات المملكة من الإمارات قفزت بنحو 31% على أساس شهري في أغسطس/ آب الماضي، بينما كانت قد سجلت هبوطاً حاداً في يوليو/تموز، بعدما فرضت الرياض قواعد جديدة في الشهر نفسه على الواردات من بقية بلدان الخليج.
وأفادت بيانات هيئة الإحصاء، اليوم الاثنين، بأن الواردات من الإمارات ارتفعت إلى 4.1 مليارات ريال (1.09 مليار دولار) مقابل 3.1 مليارات ريال في يوليو/ تموز، فيما زادت على أساس سنوي بنحو 47%.
تأتي الزيادة الشهرية في أعقاب انخفاض نسبته 33% في يوليو/ تموز، عندما عدلت السعودية القواعد الخاصة بالواردات من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لاستبعاد السلع المصنعة في المناطق الحرة أو التي تستخدم مدخلات من الاحتلال الإسرائيلي من الامتيازات الجمركية التفضيلية، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها تحد لمكانة الإمارات كمركز للتجارة والأعمال في المنطقة.
إجمالي الصادرات السعودية قفز 58.9% على أساس سنوي في أغسطس/ آب الماضي، وفق بيانات هيئة الإحصاء
كما تستبعد القواعد التجارية السعودية الجديدة من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي، سلع الشركات التي تقل نسبة العاملين المحليين بها عن 25% من قوة العمل، الأمر الذي يعد مشكلة لبلد مثل الإمارات، حيث معظم السكان من الأجانب.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري لوكالة رويترز "كانت بيانات يوليو/تموز تظهر الاضطراب الناجم عن القواعد الجديدة، إذ استغرق الأمر وقتا من الشركات لإعادة ترتيب الأوراق، لكن هذا يظهر بالفعل أن الأمر سيستغرق وقتا لاستبدال الواردات، وأن وصول البضائع إلى السعودية متواصل".
وأضافت "إما أن المصدرين هم من يتحملون الرسوم الجمركية الإضافية أو أن البعض قد يتمكن من تجاوزها، لكن النقطة الحاسمة هي أن التأثير على التجارة في هذه المرحلة متواضع نسبيا".
وعلى الرغم من كونهما حليفين مقربين، تتنافس السعودية والإمارات على زيادة التصدير واستقطاب المستثمرين والشركات. وقالت هيئة الإحصاء إن إجمالي الصادرات السعودية زاد 58.9% على أساس سنوي في أغسطس/ آب، مضيفة أن الصادرات في نفس الشهر من العام الماضي كانت تتأثر بإجراءات الإغلاق وحظر السفر بسبب جائحة فيروس كورونا. وكان الدافع الرئيسي للزيادة السنوية هو صادرات النفط التي قفزت بنسبة 74.2% في أغسطس/ آب.
وتستهدف السعودية استثمارات بنحو 6 تريليونات دولار حتى 2030، نصفها مشاريع جديدة، بشراكات حكومية مع القطاع الخاص، كما تستهدف جذب 400 شركة عالمية.
واتخذت المملكة في وقت سابق من العام الجاري جملة من القرارات التي تستهدف إلزام الشركات بفتح مقراتها الإقليمية في المملكة، ما اعتبر إرباكا لم تظهر حدته بعد لحليفتها الإمارات، حيث تعني الخطوة السعودية سحب هذه الشركات من أسواق إقليمية منها دبي تحديداً.
وفي فبراير/شباط 2021، قررت الرياض عدم منح عقود حكومية لأية شركة أجنبية يقع مقرها الإقليمي في دولة أخرى غير المملكة، اعتباراً من 2024. وتبع ذلك في يوليو/تموز 2021، تعديل قواعد الاستيراد من المناطق الحرة في دول الخليج، بحظر دخول أية منتجات إلى المملكة تقل نسبة مدخلات الإنتاج الخليجية فيها عن نسبة معينة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
