قفزة عقارية في الخليج بدعم من النفط

رغم التحديات الكبيرة التي عصفت باقتصادات دول العالم، وعلى رأسها التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة وتأثر سلاسل الإمداد العالمية بالصراعات الجيوسياسية، إلا أن سوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي تماسك خلال العام الماضي 2023، بل إن المؤشرات تفيد بانتعاش هذا القطاع خلال العام الحالي والسنوات القليلة القادمة وفق العدبد من التوقعات.

ووفقاً لمؤشر العائد الكلي للعقارات الخليجية الصادر عن شركة ريفينيتيف، ارتفع أداء القطاع بنسبة 19.2% خلال العام الماضي مدفوعاً بالأداء القوي لمؤشرات قطاع التطوير العقاري في كل من دبي وأبوظبي والسعودية.

وبحسب وكالة "ستاندرد آند بورز"، فإن معظم شركات العقارات المصنفة في الخليج استعادت أو تجاوزت مستويات تصنيفها إبان جائحة كورونا.

وتمثل السعودية نسبة 63.1% من إجمالي قيمة المشاريع العقارية قيد الإنشاء والمخطط لها في منطقة الخليج خلال عام 2024، بما يعادل 1.06 تريليون دولار، تليها الإمارات بنسبة 24.4% بما يعادل 409 مليارات دولار، ثم سلطنة عُمان بـ87 مليار دولار بنسبة 5.2%، والكويت بـ 54 مليار دولار، ما يمثل 3.2%، تليها قطر بنحو 48 مليار دولار بما يعادل 2.9% من إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع بالمنطقة، ثم البحرين بـ21 مليار دولار تعادل 1.3%، بحسب تقدير نشرته مجموعة الخدمات العقارية والاستثمارية الأميركية "سي بي آر إي" في 22 مارس/ آذار الجاري.

ومن المتوقع أن يصل حجم السوق العقارية في منطقة الخليج إلى 101.62 مليار دولار بحلول عام 2029، وفق وكالة "موردور إنتلجنس" الاقتصادية.

ويشير الخبير الاقتصادي الكويتي، محمد رمضان، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن منطقة مجلس التعاون الخليجي أكثر استقراراً رغم كل ما يجري من صراعات جيوسياسية حولها.

أسواق

التحديثات الحية

إيرادات النفط وراء طفرة "مساكن الأثرياء" في الخليج

ويقول رمضان إن لكل دولة من دول مجلس التعاون وضعاً مختلفاً، فالسعودية لديها رؤية ترتبط بمستهدفات خطتها الاقتصادية 2030. أما الإمارات، وتحديداً إمارة دبي، فلديها حالة مختلفة تماماً، إذ تعتمد على طلب الأجانب على العقارات بشكل كبير جداً، وكلما ضرب عدم الاستقرار أي منطقة من العالم، كانت فرصتها في جذب المزيد من الطلب إلى سوقها العقاري أكبر.

وفي الكويت، يشير رمضان إلى أن وضع السوق مختلف، فالعقارات السكنية شحيحة، كذلك فإن المجتمع، مثل باقي مجتمعات دول مجلس التعاون، صغير السن مع نسبة كبيرة للنمو السكاني، لذا إن الطلب على العقار السكني دائماً في تزايد من قبل فئة المواطنين.

وفي السياق، يقول الخبير الاقتصادي الإماراتي، علي سعيد العامري، لـ"العربي الجديد"، إن تماسك سوق العقارات الخليجي رغم التحديات الاقتصادية العالمية يعود إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار النفط، ما أدى إلى زيادة الإيرادات الحكومية لدول مجلس التعاون، وسمح لها بمزيد من الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات العقارية.

كذلك اتخذت حكومات دول مجلس التعاون تدابير داعمة لقطاع العقارات، مثل تخفيض الرسوم العقارية وتسهيل إجراءات التمويل العقاري، ما أدى إلى تماسك السوق الذي يشهد طلباً متزايداً على المساكن، في ظل نمو سكاني كبير في السنوات الأخيرة، بحسب العامري.