قطع طرقات في لبنان خلال إضراب عمالي احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية

02 فبراير 2022
قطاع النقل في لبنان سبق أن قطع الطرقات احتجاجاً (Getty)
+ الخط -

نفذ الاتحاد العمالي العام (نقابي) إضرابا عاما في مختلف أنحاء لبنان، الثلاثاء، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد. وعمد محتجون منذ صباح اليوم، إلى قطع طرقات رئيسة في العاصمة بيروت وضواحيها، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وفي مدينة طرابلس (شمال)، قطع سائقو الشاحنات والحافلات والسيارات العمومية طريق طرابلس نحو بيروت، تلبية لدعوة اتحادات النقل البري إلى الإضراب.
كانت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، دعت في بيان، إلى الإضراب العام في 2 و3 و4 فبراير/ شباط الجاري، لمطالبة الحكومة بتنفيذ وعودها بدعم السائقين في ظل الأزمة الاقتصادية بالبلاد.
وجنوباً، أقفل عدد من السائقين طريق الناعمة باتجاه بيروت، كما قطع آخرون السير على أتوستراد الأولي في صيدا من وإلى العاصمة، منددين بعدم إيجاد الحكومة خطة لمساعدتهم.
كما قطع سائقو مختلف المواصلات العامة والشاحنات وغيرها، طريق البقاع شرق البلاد، التزاما بالإضراب.
وقال رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، خلال جولة له اليوم في بعض الشوارع التي سجلت قطعا في مسارها، إنه "يجب أن يبتّ مجلس الوزراء بالمواضيع الملحّة كافة، خصوصاً اتفاق دعم قطاع النقل البرّي"، آملا بالتوصل إلى حلّ اليوم من دون الاضطرار للقيام بخطوات تصعيديّة أخرى.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة اللبنانية بخصوص هذه الاحتجاجات.
ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية لمواطنيه.
ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها "الأكثر حدة وقساوة في العالم"، وصنفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر. 

وتواجه حكومة لبنان برئاسة نجيب ميقاتي معارضة تتسع لبنود موازنة عام 2022، حيث تزايدت، خلال الأيام الماضية، البيانات والتصريحات الرافضة البنود الضريبية والإجراءات الاقتصادية، ما يشير، وفق متابعين للملف، إلى تأخير قد يطاول إقرار الموازنة في البرلمان.

(الأناضول، العربي الجديد)

المساهمون