قطع الغاز الروسي يؤثر على آلاف الأسر الدنماركية

وجدت الدنمارك إلى جانب دول أوروبية مثل فنلندا وهولندا وبولندا وبلغاريا، نفسها أمام قطع إمدادات الغاز الروسي، أمس الأربعاء، والتي تأتي ضمن الخطوة الروسية التي أعلنتها شركة غازبروم الحكومية لمعاقبة الدول التي ترفض تسديد فواتيرها بالروبل.

ورفضت حكومة الدنمارك أن تدفع شركتها المستوردة للغاز الروسي "أورستيد" ثمن الغاز بالروبل. ورغم أن وزير الطاقة والمناخ الدنماركي دان يورغنسن يعتبر أن تصرفات موسكو بوقف الغاز "لن يكون لها أثر على المدى القصير"، إلا أنه يعترف بأن منع وصول الغاز إلى مزيد من الدول الأوروبية "قد يتسبب في مشاكل في الإمداد". ويتأثر بالقرار الروسي نحو 380 ألف منزل في الدنمارك يقطنها نحو 800 ألف مواطن، يعتمدون على الغاز في منازلهم.
واعتبر سياسيون دنماركيون أن وقف الغاز الروسي "دليل إضافي على سياسات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين التي تنتهج الابتزاز والتلاعب بأوروبا"، وفقاً لما ذهب إليه الوزير الدنماركي يورغنسون، ورئيسة الحكومة ميته فريدركسن. ويصر الساسة، من مختلف الاتجاهات، على أنه رغم الكلفة الكبيرة "فيجب ألا تخضع أوروبا للابتزاز الروسي". وأشارت حكومة فريدركسن إلى أن بلدها لن يتأثر بقطع الغاز، لوجود "خطط طوارئ بديلة عملنا عليها منذ وقت". وتصر الدنمارك على أن القطاع الصناعي الذي يستخدم الغاز لديه خطط بديلة على الفور لتجاوز ما يمكن أن يخلفه القطع الشامل.
وحتى بالنسبة للبيوت التي تعتمد على الغاز فإن الوزير المسؤول عن الطاقة يؤكد أن "الأسر محمية بتوفير البدائل وفقاً للتشريعات في المجال، ويمكن التحول بعيداً عن الغاز الروسي في أسرع وقت ممكن".
وتقدر مساهمة روسيا في تغطية حاجة سوق الغاز الأوروبي بنحو 25%، بحسب أرقام الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. وتعتمد أغلبية المنازل الدنماركية، بنحو 72%، على التدفئة المركزية، وأغلبها من خلال الطاقة الخضراء والمتجددة، بينما تأثير مساهمة الغاز الروسي السلبية تبقى تحت السيطرة، وفقا لأرقام هيئة الطاقة في كوبنهاغن.
ومنذ 2004 تتراجع حصة الغاز الروسي المتدفق إلى الدنماركيين، بقرارات ذاتية متعلقة بالتحول الأخضر، من 25% في ذلك العام، إلى أقل من 13% قبل عامين. وتعود الدنمارك والنرويج منذ أسابيع إلى سياسات استخراج الغاز والطاقة في بحر الشمال كنوع من التخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية.

طاقة

التحديثات الحية

صادرات الغاز الروسي تتراجع 27.6 % خلال 5 أشهر

ورغم نبرة التحدي التي يقابل من خلالها السياسيون الخطوات الروسية، فإن ذلك لا يخفف النظرة التشاؤمية عند بعض خبراء الاقتصاد في الدنمارك، وإن على مستوى تأثيرات القطع الكلي على القارة الأوروبية. وذهب أستاذ تخطيط الطاقة في جامعة أُولبورغ (شمال)، بريان فاد ماتيسين، إلى التحذير من أن الخطوة الروسية "مؤشر إلى أن الأزمة الحالية قد تتطور إلى كارثة". ويقصد ماتيسين على وجه الخصوص "القطع الفجائي التام ودون إنذار لأوروبا ولو قبل الخطوة بيوم واحد"، مطالباً أوروبا في الوقت نفسه بأن تعدّ نفسها جيدا للبدائل قبل الخطوة الشاملة لموسكو.