شددت وزارة التجارة والصناعة في قطر، على شركات توصيل الطلبات باستخدام المنصات والوسائط الإلكترونية العاملة في البلاد، بضرورة الالتزام بضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات، وأكدت أن كل شركة تخالف أحكام قانون حماية المستهلك ستكون عرضة لعقوبات تصل إلى مليون ريال ( 274 ألف دولار) كغرامة مالية، والإغلاق الإداري لمدة ثلاثة أشهر.
وأشارت الوزارة في بيان اليوم السبت، إلى أن القانون لا يجيز للمزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات، من دون الالتزام بأسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات، موضحة أن النسب والأجور في ما يتعلق بخدمات التسويق وخدمات التوصيل، المعمول بها حاليا؛ حددت بـ 10 ريالات لخدمة التوصيل بالدراجة، و20 ريالا لخدمة التوصيل بالمركبة، بينما تبلغ نسبة سعر الخدمة المفروضة من المنصات الإلكترونية على المزود 10% من قيمة الطلب في حال التسويق فقط، و19% من قيمة الطلب في حال التسويق والتوصيل.
تنوه وزارة #التجارة_والصناعة شركات توصيل الطلبات عبر المنصات الإلكترونية، بضرورة الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السِلَع والخدمات، والقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.#قطر pic.twitter.com/hW2nxFOWkt
— وزارة التجارة والصناعة (@MOCIQatar) February 12, 2022
ونبهت إلى أنه لا يجوز تطبيق أي زيادة في الأجور والنسب المعتمدة إلا بعد عرض الأمر على لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، والحصول على موافقتها المسبقة، بعد إجراء التقييم اللازم بناء على المعايير والشروط المحددة بهذا الشأن.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها الرامية إلى تنظيم ومراقبة أسعار السلع والخدمات التي يتم تداولها بالأسواق المحلية، ودعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز توازن الأسواق والتحكم في نسب التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين.
وطالبت وزارة التجارة في بيانها، المطاعم والمقاهي والكافيتيريات والمتاجر ومنافذ البيع الكبرى والمزودين بألّا يتم التعامل مع شركات توصيل الطلبات بعقود تتضمن أجورا ونسبا أعلى من المعمول بها حالياً في الأسواق، وضرورة التواصل مع الجهات المختصة بالوزارة في حال مخالفة ذلك.
وحثت الوزارة المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، عبر مركز الاتصال 16001 وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.
ويوجد نحو 357 متجراً معتمداً في قطر ضمن بوابة التجارة الإلكترونية، تشمل 20 قطاعاً تجاريا ونشاطاً، تتنوع بين المطاعم والملابس والصحة وتوصيل الطعام والبقالة والألعاب الرياضية، حسب تقارير إعلامية محلية.
(الدولار=3.64 ريالات)