قطر: 2.4 مليار دولار مطالبات 43 قضية تحكيم في 2021

تحت شعار "دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فرصه"، انطلقت، اليوم الثلاثاء، في الدوحة، فعاليات المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي، بحضور عدد من رجال الأعمال والمحكمين الدوليين والقانونيين، ويعقد المؤتمر على مدار يومين، 8 جلسات العمل يقدمها 30 خبيرا. 

وقال وزير العدل القطري مسعود بن محمد العامري، في كلمة الافتتاح، إن عدد أحكام التحكيم التي استقبلتها الوحدة الإدارية المعنية بشؤون التحكيم بوزارة العدل في عام 2020 مجموعه 41 حكما، كما زاد عدد الأحكام في العام الماضي إلى 43 حكما ما بين تحكيم مؤسسي وحُر، بإجمالي قيمة مطالبات تجاوزت 9 مليارات ريال (2.47 مليار دولار)، كان لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم النصيب الأكبر منها.

وأكد  العامري أن المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للدول التي تسعى لتوفير بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي، إذ يأتي العنوان الرئيسي للمؤتمر في هذا السياق، لافتا إلى مضي  قطر في جهودها الحثيثة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد على مواصلة تطوير البنية التشريعية والقانونية والعدلية وفق أفضل المعايير العالمية والدولية، بما يحقق سيادة القانون والتنمية المستدامة، وإعلاء مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، من خلال العمل على تنمية الوعي المجتمعي بالتحكيم التجاري الدولي ونشر ثقافته وأهميته مع شركائها الوطنيين والدوليين. 

ومن جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، رئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، في كلمته، على الارتباط الوثيق بين التحكيم والاستثمار، وذلك انطلاقا من أهمية التحكيم في سرعة البت في المنازعات ومنع الإضرار بالاستثمارات وتعطيل مصالح المستثمرين.

وأوضح أن عملية التحكيم تساهم بشكل أساسي في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، إذ تزيل مخاوف المستثمر الأجنبي من بطء إجراءات التقاضي المحلية، وتمكنه من اللجوء إلى التحكيم لسرعة البت في المنازعة دون حدوث أي أضرار على استثماراته، لذلك بات التحكيم وسيلة طمأنة للمستثمر تحمي وتضمن حقوقه وتحفظ رؤوس أمواله، وهو ما يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، فكلما كان قانون التحكيم في الدولة المضيفة للاستثمار أكثر شفافية ووضوحا، كانت الدولة بيئة جذب أكثر للاستثمارات الأجنبية.

وقال عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ثاني بن علي آل ثاني، خلال جلسة العمل الأولى، إن المؤتمر يواكب انعقاده ذكرى مرور خمسة أعوام على صدور قانون التحكيم القطري والذي دخل حيز النفاذ في إبريل/ نيسان 2017، ويوافق أيضاً إطلاق مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قواعد التوفيق والتحكيم الجديدة والتي من المتوقع أن تلقى قبول واهتمام العاملين والخبراء في مجال التحكيم، وخصوصا أنها تتوافق مع أحدث المعايير والاتجاهات الدولية والممارسات المعتبرة في مجال التحكيم الدولي، والتي سوف تصدر في إبريل/ نيسان المقبل.

وتناولت جلسة العمل الثانية موضوع "التحكيم والاستثمار وإنفاذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة قطر"، وتحدث خلالها اللورد بيتر غولد سميث، المدعي العام الإنكليزي السابق ورئيس قسم النزاعات بمكتب ديبيفويس وبليمتون في المملكة المتحدة، وركز على دور التحكيم القائم على المعاهدات الدولية في تنمية وتعزيز فرص الاستثمار.