قطر للطاقة تستحوذ على حصتي استكشاف جديدتين قبالة سواحل ناميبيا

24 نوفمبر 2024
سترتفع حصة قطر للطاقة في منطقتي الاستكشاف، 11 أكتوبر 2021 (تويتر)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- قطر للطاقة تعزز حصتها في منطقتي 2913B و2912 بحوض أورانج قبالة سواحل ناميبيا، بزيادة تصل إلى 35.25% و33.025% على التوالي، بالتعاون مع توتال إنرجيز وشركاء آخرين.
- الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير بئر فينوس الاستكشافية، حيث تم اكتشاف النفط والغاز، مما يعزز التعاون الطويل الأمد بين قطر للطاقة وتوتال إنرجيز في التنقيب والإنتاج.
- قطر للطاقة تسعى لزيادة طاقة تسييل الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول 2030، مع توقعات بنمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي.
وقعت قطر للطاقة اتفاقية مع شركة توتال إنرجيز، تستحوذ بموجبها على حصة إضافية تبلغ 5.25% في المنطقة 2913B، وحصة إضافية أخرى تبلغ 4.695% في المنطقة 2912، وتقع كلتا المنطقتين في حوض أورانج، قبالة سواحل ناميبيا. وبموجب الاتفاقية، التي تخضع للموافقات الرسمية المعتادة، سترتفع حصة قطر للطاقة في رخصتي الاستكشاف إلى 35.25% في المنطقة 2913B، و33.025% في المنطقة 2912.
وستمتلك شركة توتال إنرجيز (المشغل) 45.25% في المنطقة 2913B و42.475% في المنطقة 2912. أما الشركاء الآخرون في الترخيصين، فهم شركة إمباكت أويل آند غاز بحصة تبلغ 9.5% في كلا الترخيصين، وشركة البترول الوطنية الناميبية "نامكور" بحصة تبلغ 10% في المنطقة 2913B، و15% في المنطقة 2912.
وترتبط توتال إنرجيز وقطر للطاقة باتفاقيات منذ فترة طويلة للشراكة في التنقيب والإنتاج بناميبيا وجيانا وكينيا. وتقع المنطقتان 2913B و2912 على بعد حوالى 300 كيلومتر قبالة شواطئ ناميبيا، في مياه تراوح أعماقها بين 2600 و3800 متر. 
ووصف وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، الاتفاقية بالخطوة المهمة الأخرى في التعاون مع الشركاء نحو تطوير بئر فينوس الاستكشافية الواقعة في المنطقة 2913B، حيث اكتُشِف النفط والغاز. وأضاف في بيان نشره الموقع الرسمي للشركة اليوم الأحد: إننا "نتطلع إلى تنفيذ برنامجنا للاستكشاف والتطوير". 
وستعزّز قطر للطاقة، وهي بالفعل من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، مكانتها عبر مشروع توسعة حقل الشمال الذي سيرفع طاقة تسييل الغاز في البلاد من 77 مليون طن سنوياً إلى 142 مليون طن بحلول 2030. 
ويرى الرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة" أن الطلب على الغاز الطبيعي سيستمر في النمو وستكون هناك حاجة إلى المزيد من مشاريع الإمداد على مستوى العالم بعد عام 2030. واستبعد الكعبي خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي، خلال مايو/أيار الماضي، أن يكون هناك فائض أو تخمة في المعروض من الغاز الطبيعي المسال في نهاية العقد الحالي، مع بدء تشغيل المزيد من المشاريع، بما في ذلك في قطر.
المساهمون