تعمل "قطر للطاقة" المملوكة للدولة، أحد أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، على إنشاء إطار بيئي واجتماعي وحوكمة (ESG) يسمح لها بإصدار سندات خضراء، مخصصة للاستخدامات الصديقة للبيئة. وفي حالة اكتمال المشروع، سيكون أول بيع لسندات خضراء من قبل شركة نفط وطنية في الخليج الغني بالهيدروكربونات.
وقال أحد المصادر، لوكالة "رويترز"، إن شركة استشارية تعمل على الإطار، وأرسلت بورصة قطر طلب عروض إلى البنوك قبل نحو أسبوعين، دون أن يذكر اسم الشركة الاستشارية.
وتابع المصدر أنه بمجرد وضع إطار عمل البيئة والمجتمع والحوكمة، تخطط قطر للطاقة لهيكلة صفقة سندات خضراء، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يتم بيع الديون هذا العام. ولم يتضح على الفور ما هي عائدات البيع المتوقع للسندات الخضراء التي ستستخدم.
وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي في قطر أن الدوحة أطلقت خطة عمل وطنية بشأن تغير المناخ اليوم الخميس تهدف إلى تحقيق خفض بنسبة 25 بالمئة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030.
كما نصت الخطة على خفض "كثافة الكربون" لمنشآت الغاز الطبيعي المسال بنسبة 25% بحلول نفس العام.
وهناك نقص في التعريفات أو المعايير الواضحة لما يشكل السندات الخضراء على مستوى العالم، حيث تضع بعض المناطق والبلدان إرشاداتها الخاصة، بما في ذلك إعلان المفوضية الأوروبية عن معيار السندات الخضراء الأوروبية في يوليو/ تموز.
وجمعت شركة الطاقة العملاقة المملوكة للدولة، التي سميت سابقًا قطر للبترول قبل تغيير علامتها التجارية مؤخرًا، 12.5 مليار دولار في إصدارها الأول من السندات الضخمة في أواخر يونيو/ حزيران 2021 من الأسواق الناشئة.
وقال مصدر آخر إن تغيير العلامة التجارية إلى قطر للطاقة كان جزءًا من تحول الشركة الجديد نحو اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
ووقعت الشركة عقدًا في فبراير/ شباط للمرحلة الأولى من مشروع توسعة الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال، والذي يهدف إلى زيادة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن سنويًا.
وتقول قطر إن إنتاجها من الغاز يساعد في مكافحة تغير المناخ على مستوى العالم، لأنه يمكن أن يساعد العالم على التحول من أنواع الوقود عالية التلوث، مثل النفط والفحم، إلى الطاقات المتجددة.
وقالت نشرة بيع سندات يونيو/ حزيران إنه من المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية للشركة وشركاتها التابعة والمشاريع المشتركة 300 مليار ريال (79.99 مليار دولار)حتى عام 2025.
وسيجتمع زعماء العالم في قمة المناخ للأمم المتحدة COP26 اعتبارًا من يوم الأحد في محاولة للاتفاق على تخفيضات أكبر للانبعاثات في حدث وصف بأنه "آخر فرصة كبيرة" لإبطاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية.
وازداد الاهتمام بالمبادرات والصفقات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في منطقة الخليج الغنية بالهيدروكربونات، وسط وعي متزايد بين المستثمرين العالميين حول مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والتحذيرات الصارخة بشأن مخاطر الاحتباس الحراري.
وقامت كل من الحكومة السعودية وصندوق الثروة السيادية بتعيين مستشارين هذا العام للمساعدة في هيكلة أطر عمل مماثلة. قال محافظ صندوق الثروة السيادي، صندوق الاستثمارات العامة، إنه سيبيع السندات الخضراء قريبًا.
أصبحت المملكة العربية السعودية، يوم السبت، ثاني دولة خليجية تعلن عن هدف صافي الانبعاثات الصفرية في 2060، بعد أن حددت الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر عام 2050 كهدف لتحقيق الحياد الكربوني.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
