قطر تطلق نافذة متطورة تسهل تملك غير المواطنين للعقارات والانتفاع بها

دشنت وزارتا الداخلية والعدل القطريتان، اليوم الإثنين، انطلاق خدمات مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في مدينة لوسيل، وذلك لتقديم خدمات تملك العقارات والانتفاع بها عبر نافذة واحدة للمستثمرين والمتعاملين.
ويقدم المكتب كافة متطلبات البيع والشراء للعقارات والوحدات السكنية والمكاتب في المناطق المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، وفقاً لوكالة "قنا" الرسمية.
ويمكّن المكتب المستفيدين من الحصول على سند الملكية في أقل من ساعة، كما يوفر من خلال نظام آلي استحدثته وزارتا الداخلية والعدل، إصدار الإقامة فور انتهاء إجراءات الملكية أو الانتفاع، وذلك في حال كان عقار المتملك أو المنتفع ضمن الفئة التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال، أي ما يعادل 200 ألف دولار أميركي، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة فترة تملكه العقار.
كما سيحصل صاحب العقار أو المنتفع به، بالإضافة إلى الإقامة له ولأسرته، على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية في حال كانت قيمة العقار لا تقل عن 3 ملايين و650 ألف ريال، أي ما يعادل مليون دولار.

وخلال تدشين المكتب، استعرض الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، سير العمل بالمكتب والإجراءات المعمول بها لتقديم الخدمات وفقا لمعايير الجودة والكفاءة التي وضعتها الجهات المختصة ضمن إجراءات إطلاق المكتب.
وقال بهذه المناسبة إن "دولة قطر تتمتع اليوم بأفضل بيئة للاستثمار العقاري معززة بمنظومة قانونية متكاملة تشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية"، وأضاف أن "مكتب لوسيل سيشكل إضافة نوعية للخدمات التي تقدمها وزارة العدل ووزارة الداخلية بمدينة لوسيل إلى جانب الخدمات التي يقدمها مكتب اللؤلؤة، ما يشكل نافذة جديدة لتوفير خدمات التملك العقاري والانتفاع بيسر وسهولة، كما ستساهم هذه المكاتب في تنفيذ أهداف قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 وفقا لرؤية متكاملة مع خطة التنمية الوطنية /2017 ـ 2022/، وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030".
من جانبه، قال اللواء محمد أحمد العتيق، المدير العام للجوازات، إن "مكتب لوسيل لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها يهدف إلى تسهيل حصول المستثمرين وملاك العقارات على خدمات الإقامة المصاحبة للملكية العقارية"، وأضاف أن "مثل هذه المكاتب تساهم في تسهيل إجراءات المراجعين وتعزز من جهود تشجيع الاستثمار في الدولة، حيث إن هذا المكتب هو المكتب الثاني الذي تفتتحه وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العدل بعد مكتب اللؤلؤة".

وأشاد اللواء العتيق بالتنسيق الدائم بين وزارتي الداخلية والعدل في تقديم خدمات متميزة للمواطنين والمستثمرين بما يعكس التطور الكبير الذي تشهده البلاد.
من جهته، قال سعيد بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق ورئيس لجنة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، إن افتتاح مكتب مدينة لوسيل لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها جاء في إطار توجيه وزير العدل بالتنسيق مع شركات التطوير العقاري في الدولة والمناطق الاقتصادية الجديدة، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم28 لسنة 2020 بما يخدم تطوير القطاع العقاري ويواكب التنمية الاقتصادية التي تشهدها المناطق الاستثمارية الجديدة في الدولة.
وأوضح السويدي أن هذه المكاتب تخدم مختلف المناطق والمدن المشمولة بقرار مجلس الوزراء المشار إليه.
وأوضح أن هذه المكاتب تتيح للمستثمرين التملك العقاري والانتفاع في نحو 25 منطقة، حيث أتاح قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 28 لسنة 2020 التملك في 9 مناطق تتميز بجاذبية استثمارية وبنية تحتية متطورة وشبكة اتصالات حديثة، في حين يبلغ عدد مناطق الانتفاع بالعقارات 16 منطقة.
وأشار إلى أنه بإمكان جميع المستفيدين والمتعاملين التمتع بمزايا جديدة يجوز بموجبها للمواطنين القطريين وغير القطريين تملك وحدة مفرزة في أحد المجمعات السكنية، كما يجوز لهم تملك الوحدات المفرزة (المكاتب والمحلات التجارية)، في المولات التجارية، ونوه السويدي بنجاح المرحلة الأولى التي شهدت افتتاح مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في منطقة اللؤلؤة وبحجم الإقبال الذي شهده المكتب.