قطر تطلق محكمة للاستثمار.. وقانون "المنازعات التجارية"

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، قانوناً لإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، على أن يجرى تنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 كما أصدر أمير قطر قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويتكون القانون من 32 مادة، ويحدد اتفاقات الوساطة التي تسري أحكامه فيها، وإجراءات الوساطة وكيفيتها، والشروط الواجب توفرها في الوسيط، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، وإجراءات وقف الدعوى في المحكمة إذا اتفقت الأطراف على تسوية النزاع عن طريق الوساطة، وإجراءات اتفاق التسوية.
وكان مجلس الشورى القطري، في جلسته يوم 26 إبريل/ نيسان الماضي، وافق على مشروع قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، الذي يتكون من 35 مادة تشتمل على تشكيل محكمة الاستثمار والتجارة ودوائرها الابتدائية والاستئنافية، ويحدد اختصاصات المحكمة ومن بينها: المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمنازعات المتعلقة بعمليات البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل والاستثمار، والمنازعات المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

 تعزيز الاستثمار والتجارة محور اجتماع اللجنة القطرية - الأذرية

كما تختص المحكمة بالمنازعات الخاصة ببراءات الاختراع وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والمنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومعاملاتها، والمنازعات المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
يشار إلى أنه، خلال عام 2010، تأسست محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتقديم خدمات قضائية للأعمال والشركات العالمية وفقا للمعايير الدولية، وللمساهمة في جذب واستقطاب شركات الخدمات المالية العالمية إلى قطر.

وتوفر محكمة قطر الدولية قضاء دوليا متخصصا في المنازعات المدنية والتجارية والمالية والاستثمارية، حيث تمتاز بسرعة نظر المنازعات والفصل فيها، من خلال نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الكفاءة المهنية العالية والخبرة المميزة والسمعة الدولية المرموقة.

 يترأس المحكمة اللورد جون توماس، ويشتهر قضاة المحكمة باستقلالهم وحيادهم ونزاهتهم واستقامتهم، ويفد القضاة من مختلف السلطات القضائية، بما فيها قطر وإنكلترا واسكتلندا وفرنسا ونيوزيلندا وسنغافورة وهونغ كونغ والهند وقبرص، ما يجعلها محكمة دولية بالفعل، وفقا لما جاء في موقع المحكمة الإلكتروني.