قطر تسمح للأجانب بالتملك 100% في البنك الأهلي

وافق مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، على تملك المستثمر غير القطري بنسبة تصل حتى 100%  من رأس مال البنك الأهلي كشركة مساهمة عامة قطرية مدرجة في بورصة قطر، ويأتي ذلك استكمالا للسماح للمستثمر الأجنبي بالتملك الكامل، في العديد من الشركات الصناعية والمالية وغيرها.

ويجسد ذلك  سعي الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى سوق المال القطري، وتنشيط حركة التداولات في البورصة، إلى جانب دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة الخليجية.

في العام الماضي، وافق المجلس على  رفع نسبة تملك المستثمر غير القطري إلى 100% من رأسمال كل من الشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركة قطر للتأمين، والخليج للمخازن، والملاحة القطرية "ملاحة"، وشركة مجموعة الدوحة للتأمين.

وفي عام 2021 رفعت نسبة تملك المستثمر غير القطري لأسهم العديد من الشركات المدرجة في البورصة القطرية بنسبة 100%، وشملت قطاعات متنوعة من الصناعات إلى البنوك والتأمين، ومنها  مجموعة بنك قطر الوطني، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك الدوحة، وشركة مجموعة الرعاية الطبية، وشركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات)، وشركة قطر للوقود، وشركة أعمال"، وشركة بروة العقارية، وشركة قطر لصناعة الألمنيوم "قابكو".

واعتبر المحلل المالي، أحمد عقل، أن رفع نسبة تملك الأجانب في سوق المال القطري، إيجابي لجذب المستثمرين والمشترين، كما ويساهم في تحسين مستويات السهم السعرية وجذب استثمارات جديدة.

طاقة

التحديثات الحية

قطر للطاقة توقع اتفاقيات تأجير 25 ناقلة غاز مسال وتشغيلها

وأكد عقل لـ"العربي الجديد" أن رفع نسبة تملك الأجانب قرار يصب في مصلحة الشركة والمساهمين، موضحا أن أيجابيات القرار تظهر مع مدى الاستثمار طويل الأجل، في زيادة الطلب على السهم، والمساعدة أو التأثير في تحسين مستويات السهم  السعرية.

ولفت إلى أن التملك بنسبة 100% يعتبر أحد الشروط والنقاط التي لها تأثير إيجابي على قرارات الاستثمار الأجنبي للمحافظ والمؤشرات العالمية،  مثل " أم اس سي آي" وفوتسي وغيرهما، كما ويعزز ثقة المستثمرين بقدرة الشركة وجذب مستثمرين جدد، وكل ذلك يساهم في تحقيق ارتفاعات لمؤشر السوق، ويتماشى مع خطط الدولة في جذب الاستثمارات.

وتسعى قطر التي تملك أكبر حقل منفرد للغاز الطبيعي في العالم، إلى تنويع اقتصادها واستثماراتها، بعيدا عن الغاز والطاقة، وأطلق جهاز قطر للاستثمار( صندوق الثروة السيادي) في عام 2022  مبادرة صناعة السوق لتعزيز السيولة في بورصة قطر، في سياق التزام الجهاز بدعم الاقتصاد القطري ودعم سيولة الأسهم المدرجة في البورصة.

وفي مطلع العام الجاري أعلن  صندوق الثروة السيادي القطري، تأسيس صندوق "أشمور" للأسهم القطرية بقيمة 200 مليون دولار، كمستثمر رئيسي من خلال إعادة تخصيص الأسهم في الشركات القطرية المدرجة بالبورصة.

يُشار إلى  ارتفاع الأرباح الصافية  للبنك الأهلي القطري، العام الماضي، بنسبة 8.4% على أساس سنوي إلى 836.5 مليون ريال ( 229.8 مليون دولار).