- شهدت قطر زيادة في التحويلات الوافدة بنسبة 41.35% لتصل إلى 12.83 مليار ريال في العام الماضي، وانخفض فائض الحساب الجاري بنسبة 42.2% إلى 132.7 مليار ريال.
- قطاع التشييد والبناء يستحوذ على النسبة الأكبر من العمالة الوافدة بـ44.2% في 2019 و31.4% في 2022، مع تسجيل عدد سكان قطر نحو 2.8 مليون نسمة والعمالة الوافدة تشكل 94.9% من القوى العاملة.
بلغت قيمة تحويلات العمالة الوافدة في قطر إلى الخارج العام الماضي، 42.3 مليار ريال (11.6 مليار دولار)، مقابل 44.161 مليار ريال عام 2022، بحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي اليوم الاثنين.
في التفاصيل، سجلت تحويلات العمالة الوافدة نمواً في الربع الأول من العام الماضي بنحو 4.42% عند 11.15 مليار ريال، فيما تراجعت التحويلات في الثلاثة أرباع التالية.
ولفت المسح إلى أن قيمة التحويلات الوافدة إلى قطر وصلت إلى 12.83 مليار ريال بزيادة 41.35% قياساً بمستواها في عام 2022 البالغ 9.08 مليارات ريال.
وسجلت قطر تحويلات خارجة بقيمة 63.82 مليار ريال في 2023، بانخفاض سنوي بلغت نسبته 3.98%.
وتراجع فائض الحساب الجاري الذي يشمل السلع والخدمات والدخل والتحويلات الجارية- 42.2% عند 132.7 مليار ريال في 2023، قياساً بمستواه في العام 2022.
وانخفضت قيمة فائض ميزان المدفوعات لدولة قطر 43.4% إلى 14.18 مليار ريال، مقابل 25.092 مليار ريال في 2022.
وكشف تقرير آفاق الاقتصاد القطري الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء أن قطاع التشييد والبناء استحوذ على حوالي 44.2% من إجمالي العمالة الوافدة خلال عام 2019، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 12.6%، والخدمات العقارية مع خدمات الفنادق والضيافة بنسبة 8.8%، والخدمات المنزلية بنحو 8.7%، والصناعات التحويلية بنسبة 7.6% والخدمات العامة بما فيها التعليم 5%.
وبحسب التقرير فقد بلغ عدد سكان قطر نحو 2.8 مليون نسمة في نهاية عام 2019. ويبلغ حجم القوى العاملة في قطر نحو 2.2 مليون عامل وتستحوذ العمالة الوافدة على 94.9% من إجمالي القوى العاملة. ويستحوذ قطاع التشييد والبناء استحوذ على حوالي 31.4% من إجمالي العمالة الوافدة خلال عام 2022، يليه قطاع التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 11.7%، والخدمات المنزلية 7.9% والصناعات التحويلية 5.1% وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.