قطر: انخفاض الصفقات العقارية 3% وقيم التداول 27% في فبراير

أظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل القطرية، اليوم الثلاثاء، انخفاض مؤشر العقارات المباعة في قطر، خلال فبراير/ شباط الماضي، بنسبة 3%، وتراجُع مؤشر قيمة التداولات العقارية 27%، بالتزامن مع تسجيل مؤشر المساحات المتداولة انخفاضا بنسبة 18%، قياسا مع شهر يناير/ كانون الثاني الماضي. 

وبلغ حجم تداول العقارات في البلاد خلال شهر فبراير/ شباط  الماضي، نحو 1.39 مليار ريال (381.6 مليون دولار)، عبر تسجيل 350  صفقة عقارية. 

وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والشمال، والخور والذخيرة. 

وتراوح متوسط أسعار القدم المربع بين 469 - 974 ريالا في الدوحة، و212 - 541 ريالا في الوكرة جنوب البلاد، و246 - 570 ريالا في أم صلال شمال، و290 - 534 ريالا في الظعاين قرب لوسيل، و132 - 300 ريال في الشمال. 

وبلغ عدد معاملات الرهن 91 معاملة، بقيمة إجمالية تجاوزت 3.28  مليارات ريال.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قطر: مستثمرو العقارات يركزون على التأجير

وفي السياق ذاته، سجلت حركة تداول الوحدات السكنية ارتفاعا في حجم التداول بـ103 صفقات، بقيمة نحو 230 مليون ريال، مقارنة مع شهر يناير.  

وفي السياق، أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري انخفاض رخص البناء الصادرة خلال فبراير الماضي بنسبة 11% إلى 689 رخصة بناء قياسا مع يناير، الذي شهد إصدار 771 رخصة. 

وكشفت البيانات عن أن عدد تراخيص المباني الجديدة السكنية وغير السكنية شكلت 39%، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 59%، وتراخيص التحويط 2%. 

وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة وشكلت 88%، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 10%، ثم المباني السكنية الأخرى 2%. وجاءت المباني الصناعية، كالورش والمصانع، في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 31%، تليها المباني التجارية والإدارية بنسبة 28%، ثم المساجد 23%. 

وفي الأثناء، ناقشت لجنة العقار في غرفة  تجارة وصناعة قطر، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعها الأول للعام الجاري، أهم التحديات التي تواجه القطاع العقاري وأهم المقترحات لتطويره. ودعا الاجتماع إلى المرونة في إصدار الترخيص وربطها وفق العرض و الطلب، وأهمية التوازن في المكونات العقارية داخل الحيز الجغرافي لضمان استفادة شاغر العقار من الخدمات داخلها دون الحاجة إلى التنقل خارج الحيز الجغرافي الذي يقيم فيه. 

ويسعى المستثمرون ورجال الأعمال في قطر إلى اقتناص ‏الفرص المجدية في القطاع العقاري، لما يتيح لهم من حماية لسيولتهم، بالإضافة إلى توظيفها في مشاريع تحقق لهم ‏ربحية جيدة، مقارنة بباقي الاستثمارات التقليدية في السوق الاستثمارية. 

وأوضح تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية أنّ أصحاب الشركات في قطر يركزون على قطاع التأجير. وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال الربع الرابع من العام الحالي.