أكد تقرير عقاري محلي أن عمليات البناء والتشييد في قطر ستحافظ على نمو مستمر خلال العام الحالي، مدفوعة بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، والإنفاق في مشاريع البنية التحتية والنقل المقرر تنفيذها.
وأوضح تقريرشركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، الصادر اليوم السبت، أن المشاريع العقارية التي يجرى تنفيذها تنوعت بين جزر اصطناعية في البحر وأبراج على البر، وشملت جميع المجالات العقارية، بالإضافة إلى مدن سكنية مثل مدينة لوسيل، وجزيرة اللؤلؤة، باستثمارات تفوق 170 مليار دولار، فضلاً عن تطوير قلب الدوحة، كمشروع مشيرب.
وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري أثبت دوره المحوري في التنمية الشاملة، لتصبح المشاريع والاستثمارات العقارية شرايين الاقتصاد القطري، لافتاً إلى استكمال المشاريع القائمة في لوسيل واللؤلؤة، والمرافق المخطط لها في مختلف مناطق البلاد.
وأشار التقرير إلى أن قطر توفر تشريعات ومناخاً جاذباً للاستثمار، إضافة إلى الضخ المستمر للسيولة الباحثة عن ملاذ آمن للاستثمار، لافتاً إلى أن القوانين والتشريعات ساهمت بشكل فعال في تسهيل الاستثمار العقاري.
وفي 11 إبريل/ نيسان الجاري، صدر قرار أميري بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، لتتولى إعداد خطة وطنية بشأن تنظيم وتحفيز القطاع العقاري لتنفيذ الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن هذا القطاع الحيوي، وذلك بمراعاة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتنفيذها بعد اعتمادها.
يشار إلى أن حجم تداول العقارات، خلال شهر مارس/آذار الماضي، تجاوز 1.23 مليار ريال (337.9 مليون دولار)، عبر 340 صفقة عقارية.
وبحسب النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل، تراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر مارس ما بين 474 ريالاً و996 ريالاً في الدوحة، و208 ريالات و445 ريالاً في الوكرة ( جنوب )، و151 ريالاً و297 ريالاً في الشمال.
وسجلت معاملات الرهونات خلال الشهر الفائت 97 معاملة، بقيمة إجمالية نحو 1.8 مليار ريال.
وفي ما يخص حركة التداول في منطقة اللؤلؤة والقصار التي يحق فيها لغير القطريين تملك العقار، فقد ارتفعت الصفقات المسجلة إلى 54 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، قيمتها الإجمالية نحو 120 مليون ريال مقارنة بشهر فبراير/ شباط.