طالبت قطاعات اقتصادية أردنية متضررة من حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حكومة بلادها بالتدخل لإنقاذها من الخسائر التي تتعرض لها وتهدد كثيرا من المنشآت بالتوقف عن العمل وتسريح العمال.
وأطلقت العديد من القطاعات نداءات للحكومة لتخفيف الأعباء المالية التي تعاني منها، وذلك من خلال حزمة إجراءات مالية مقترحة؛ كالإعفاء من الرسوم والضرائب وتوفير التسهيلات المالية بكلف منخفضة والعودة للعمل ببرامج دعم رواتب العاملين التي تم تطبيقها إبان جائحة كورونا وتداعياتها.
ووفقا لتأكيدات رسمية، فإن الاقتصاد الأردني تأثر مباشرة من الحرب التي ألقت بظلال سلبية على كافة الأنشطة الاقتصادية والخدمية والمزاج الاستهلاكي العام الذي يميل على الأغلب للسلع الاستهلاكية الأساسية.
من جانبها، أوضحت جمعية المطاعم السياحية أنها في حراك دائم للمطالبة بدعم المطاعم السياحية التي تعد من أكثر الأنشطة تضررا بالحرب؛ حيث عقدت لقاءات مكثفة مع الجهات المعنية للتخفيف من أثر الأوضاع الراهنة على المطاعم السياحية التي تراجع حجم المبيعات فيها بما لا يقل عن 50%، وذلك بسبب تبعات استمرار العدوان على قطاع غزة، حسب بيان صادر عنها.
جمعية المطاعم السياحية قالت إنها في حراك دائم للمطالبة بدعم المطاعم السياحية التي تعد من أكثر الأنشطة تضررا بالحرب
وتطرقت الجمعية إلى ما يتوجب العمل عليه في الوقت الحالي للتخفيف مما يعانيه القطاع، خاصة أن المطاعم السياحية تعتمد على السيولة النقدية اليومية التي من خلالها تقوم بتسديد الالتزامات المترتبة عليها.
وأكدت ضرورة التركيز على اتخاذ سلسلة من القرارات المهمة في الفترة الحالية، أبرزها إعادة جدولة القروض وتأجيلها والاستفادة من القرض السياحي لغايات تسديد الكلف التشغيلية، خاصة الرواتب والإيجارات وتأجيل دفعات قروض الضمان الاجتماعي والطلب بإعفاء القطاع من رسوم التراخيص من الجهات المختلفة.
وأشارت الجمعية إلى أهم التحديات التي تواجه القطاع، ارتفاع كلف الطاقة من كهرباء ومياه والضرائب والرسوم المختلفة ورسوم العمالة ومنح إعفاءات جمركية وضريبية للمطاعم داخل عمّان أيضا، وليس فقط للمناطق التنموية وخارج العاصمة.
وطالب رئيس مجلس إدارة الجمعية، عصام فخرالدين، بالإسراع في اتخاذ الإجراءات والقرارات، خاصة وأن القطاع ليست لديه القدرة على التحمل أكثر في ظل عدم وجود سيولة تغطي التزاماته، فإنه لن يتمكن من الاستمرار؛ إذ يعتمد الاقتصاد الأردني بشكل رئيسي على عدة قطاعات منها الخدمات والتجارة والسياحة والمطاعم والنقل.
وقال فخر الدين لـ"العربي الجديد" إن هذا القطاع يعد من أهم روافع النشاط السياحي في الأردن ويساهم في تلبية احتياجات السوق وزوار المملكة، إضافة إلى تشغيل أعداد كبيرة في عدة اختصاصات وبرواتب مجزية.
التحديات التي تواجه القطاع، ارتفاع كلف الطاقة من كهرباء ومياه والضرائب والرسوم المختلفة ورسوم العمالة ومنح إعفاءات جمركية وضريبية للمطاعم
وأضاف أن المحافظة على منشآت المطاعم السياحية ضرورة اقتصادية من ناحية تنشيط بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل ودعم الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز المكونات السياحية لزيادة جاذبية الزوار وتحفيز السياحة الداخلية.
وقال إن الحكومة كانت قد طبقت إجراءات ناجعة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، ومكنت القطاعات الاقتصادية من تجاوز آثارها والمحافظة على العاملين لديها، ويتوجب إعادة العمل بها على الأنشطة المتضررة من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة واحتواء تداعياتها.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني طلب من الحكومة وضع خطة للتحوط، للتعامل مع تداعيات الحرب على قطاع غزة والعمل على احتواء تداعياتها.
ومنذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة تأثرت قطاعات واسعة ومنها قطاع الخدمات وكان لذلك تداعيات على الاقتصاد الأردني وسوق العمل، حسب دراسة لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية.
وتنقل دراسة المركز عن خبراء اقتصاد تقديراتهم بأن تكون الخسائر التقديرية المتوقعة للاقتصاد الأردني كبيرة خلال الربع الأخير من العام الحالي 2023، وأن هناك قطاعات عديدة تأثرت بالعدوان على غزة، وأن قطاعي السياحي والخدمات هما الأكثر تأثرا.
ويقدر التقرير أن بعض القطاعات تأثرت بنسبة تصل إلى 60%، وكنتيجة حتمية تأثر العاملون في تلك القطاعات، خاصة الذين يعملون بنظام المياومة.
ويقترح الخبراء والنقابيون تقديم الدعم للقطاعات المتأثرة، خاصة السياحة ومساندة الصناعات الوطنية التي بدورها يمكن أن تُحسن من أداء الاقتصاد الأردني، مشيرين إلى ضرورة البحث عن مصادر جديدة لمواجهة ارتفاع كلفة النفط والغاز.
وطالبت جمعية الفنادق بتقديم الدعم اللازم للقطاع الفندقي، من خلال توفير حوافز اقتصادية أو تخفيض الرسوم والضرائب للمساهمة في خفض الخسائر التي يتكبدها القطاع، وأهمية التضامن الوطني والدعم المستمر للقطاع الفندقي الذي يعتبر جزءا حيويا من اقتصاد البلاد، وأن التعاون المشترك سيسهم في تخطي الأزمة واستعادة استقرار القطاع.
ومن المتوقع أن تواجه القطاعات السياحية والخدمية مزيدا من الخسائر الشهر الحالي بسبب إلغاء احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة تضامنا مع الفلسطينيين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
