قروض صينية لإبعاد سوق العقارات عن الانهيار

اتخذت الصين إجراءات واسعة لإعادة الاستقرار إلى السوق العقارية، عبر تقديم قروض للمطورين، وخفض فائدة الرهون، في مسعى لإبعاد القطاع الحيوي عن شبح الانهيار، ما يهدد استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وخفّضت البنوك الصينية أسعار الفائدة الاسترشادية للإقراض، لأجل خمس سنوات، وهو مرجع للرهون العقارية، بمقدار 15 نقطة أساس إلى 4.3% بعد خفضه بالنسبة نفسها في مايو/أيار الماضي. جاء ذلك على خلفية إعلان الحكومة، يوم الجمعة الماضي، عن تقديم قروض خاصة لمطوري العقارات من خلال البنوك الحكومية من أجل ضمان تسليم المشاريع المتوقفة إلى المشترين.

وقد يصل حجم برنامج الإقراض إلى 200 مليار يوان (29.3 مليار دولار)، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الثلاثاء.

هذه التحركات هي الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى مساعدة سوق العقارات المُثقلة بالمشاكل.

وتواصل مبيعات المنازل انخفاضها، فيما ينكمش الاستثمار العقاري، ويواجه المطورون الذين يعانون من ضائقة مالية تحديات من أجل استكمال المشاريع، في الوقت الذي يقاطع مشترو المنازل سداد مدفوعات الرهن العقاري.

وستكون القروض الخاصة للمطورين أكبر التزام مالي حتى الآن من بكين لاحتواء الأزمة. وستوجَّه الأموال من خلال بنك التنمية الصيني وبنك التنمية الزراعية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

"آبل" تخطط لتصنيع آيفون 14 في الهند هرباً من اضطرابات الصين

كذلك، خفّض بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) سعر الفائدة التفضيلي للقرض لأجل عام، يوم الاثنين الماضي، متراجعاً بمقدار 5 نقاط أساس، أقل من المتوقَّع ليصل إلى 3.65%، وهو أول انخفاض منذ يناير/كانون الثاني الماضي. وجاء انخفاض أسعار الفائدة التفضيلية على الإقراض عقب التحرك المفاجئ للبنك المركزي، الأسبوع الماضي، لخفض سعر الفائدة على قروضه لأجل عام بمقدار 10 نقاط أساس.

من جهته، قال رئيس الاستراتيجية وإدارة الأصول في شركة هايتونغ إنترناشونال، هايد تشين، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ: "وصلنا بالفعل إلى النقطة التي لا بد للحكومة المركزية حقاً أن تتدخل، نظراً لأن سوق الإسكان تساهم بحوالي 20% و30% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فقد أصبح يتسبب في معضلة لا يريد أحد تناولها".

وأضاف: "هم يحتاجون حقاً إلى توفير دعم لبث الثقة بأنّ مشتري المنزل يمكنه أن يقول: حسناً، المنزل الذي اشتريته يمكن تسليمه".

وتعج البنوك في الصين بالأموال، لكنها قد تكون غير راغبة في تمويل المشاريع، خشية تعثر الأعمال. فقد انخفض الطلب على الائتمان بشكل حاد في يوليو/تموز الماضي، مما دفع بعض الاقتصاديين إلى التحذير من "فخ السيولة" في الصين، إذ لا تستطيع أسعار الفائدة المنخفضة تحفيز الإقراض في الاقتصاد.

وتسببت مقاطعة مئات آلاف المشترين سداد أقساط الرهن العقاري، التي بدأت في أوائل يوليو/تموز، في إضعاف ثقة المستهلك بالسوق العقارية، التي تبلغ قيمتها 2.4 تريليون دولار. وطاولت المقاطعة أكثر من 320 مشروعاً في حوالى 100 مدينة، ما أجبر السلطات على عقد اجتماعات مع البنوك والمطورين للسيطرة على الاضطرابات.