قال بنك التنمية الأفريقي إنه وافق على قرض بقيمة 131 مليون دولار لمصر، في الوقت الذي أكدت فيه شركات صينية سعيها لتدبير قرض ميسر بنحو 250 مليون دولار لصالح الهيئة القومية للأنفاق (حكومية).
وأكد البنك الأفريقي في بيان، الاثنين، أن القرض يستهدف تعزيز بيئة الأعمال في البلاد مع تعافيها من بعض الصدمات الخارجية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
وأضاف البيان، وفقاً لوكالة "رويترز"، أن القرض "سيعزز تنمية القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي".
في السياق، تعتزم شركتا "أفيك إنترناشيونال" ومجموعة هندسة الجسور الكبرى الصينيتان تدبير قرض ميسر من بنوك ومؤسسات دولية بقيمة 250 مليون دولار لصالح الهيئة القومية للأنفاق لتمويل المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف.
ووقعت الشركتان اتفاقية إطارية مع الهيئة القومية للأنفاق في وقت سابق من الشهر لتصميم وإنشاء المرحلة الرابعة من القطار الكهربائي الخفيف بطول 16 كيلومترا والتي تمتد حتى مدينة العاشر من رمضان.
ووقعت شركة أفيك أيضا مذكرة تفاهم لتنفيذ المرحلة الخامسة من المشروع والتي تمتد حتى العاصمة الإدارية الجديدة.
ووافق بنك التصدير والاستيراد الصيني في سبتمبر/أيلول الماضي، على تقديم قرض بقيمة 400 مليون دولار لمصر لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف، والتي تنفذها أفيك.
كما وافق البنك الصيني في 2019 على قرض ميسر بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل المراحل الأولى من المشروع.
وقالت مصادر لصحيفة "المال" الاقتصادية المحلية، أمس الاثنين، إن مصر طرقت أبواب مؤسسات مالية دولية لجمع قرض بنحو 2.7 مليار دولار لتمويل عدد من مشروعات النقل.
كما تتفاوض مصر مع البنك الدولي على قرض جديد لتمويل مشاريع تتعلق بالمشروعات الصغيرة ونظام العدالة في العام المالي المقبل 2024/ 2025.
وتعاني مصر من أزمة شحّ دولار متفاقمة دفعتها إلى تخفيض عملتها ثلاث مرات في الفترة من مارس/ آذار 2022 إلى يناير/كانون الثاني 2023، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الفعلية من 15.70 إلى 50.50 جنيهاً للدولار في السوق الموازية، مقابل نحو 30.95 في السوق الرسمية.
وأكد وزير المالية المصري محمد معيط، الثلاثاء الماضي، أن بلاده تستهدف التوسع، خلال الفترة المقبلة، في إصدار المزيد من التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء.
كما أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، السبت الماضي، أن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ ثلاثة مليارات دولار، نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وكشف تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، الأسبوع الماضي، عن "خطة أوروبية لدعم مصر بقيمة 9 مليارات يورو (نحو 10 مليارات دولار)، مع إجراء محادثات حول الديون"، وهو ما فسره مراقبون بأنه قد يكون جزءاً من "حزمة إغراءات" ستقدّم إلى مصر لضمان دعمها أي تصور غربي لحل الأزمة في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
