قرار وزير التموين المصري يرفع أسعار السكر

ارتفعت أسعار السكر لدى تجار الجملة في مصر بحوالي 250 جنيها في الطن، مسجلة 10250 جنيها (652.5 دولارا)، مقابل 10 آلاف جنيه (636.62 دولارا) قبل قرار وزير التموين برفع سعر كيلو السكر التمويني المدعم من 8.5 جنيهات إلى 10.5 جنيهات، بزيادة 24% اعتبارا من السبت المقبل.

واختلفت توقعات تجار السكر في مصر حول تأثير رفع أسعار السكر المدعم، على أسعار السكر الحر، فمنهم من يرى أنه جرت العادة بزيادة سعر الحر عن المدعم بحوالي 1000 جنيه في الطن، فيما يرى آخرون أن السعر لن يزيد عن 1100 جنيه للطن في أسواق التجزئة، بينما ذهبت فئة ثالثة إلى احتمالية تراجع سعر السكر الحر مع دخول الإنتاج الجديد لمصانع السكر. (الدولار= 15.708 جنيها).

وأعلن علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، مساء أمس، عن زيادة سعر كيلو السكر التمويني الي 10.5 جنيهات بدلا من 8.5 جنيهات على البطاقات التموينية، وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وبرّر المصيلحي الزيادة التي طرأت على سعر كيلو السكر إلى زيادة سعر توريد شراء القصب من المزارعين (90 جنيها في الطن).

وأوضح في مؤتمره الصحافي أن تكلفة سعر كيلو السكر 10 جنيهات، تضاف إليها  25 قرشا (الجنيه 100 قرش) لشركات الجملة المسؤولة عن التعبئة، و25 قرشا أخرى هامش ربح لبقال التمويني.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن زيادة توريد سعر قصب السكر إلى 810 جنيهات بزيادة 90 جنيها في الطن، في حين رفعت سعر توريد طن بنجر السكر من 500 جنيه إلى 575 جنيها، وهو ما يراه المزارعون زيادة غير مرضية بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر ترفع سعر كيلو السكر على بطاقات الدعم التموينية

وتخطت أسعار الجملة  للسكر في مصر مسجلة  10600 جنيه للطن (675 دولارا)، مقابل 7500 جنيه خلال النصف الأول من 2021، نتيجة تراجع المعروض من السكر المحلي والمستورد، إضافة لارتفاع الأسعار في بورصة السكر العالمية.

وأرجع أحد كبار تجار السكر في مصر في وقت سابق ارتفاع السعر إلى العديد من الأسباب، منها نقص المعروض من السكر المحلي، نتيجة أن المصانع الحكومية والتى تستحوذ على 60% من الإنتاج لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لعدم توفر المادة الخام سواء من البنجر أو قصب السكر، بعد تراجع الفلاحين عن زراعتها لثبات سعر التوريد منذ أكثر من 3 سنوات مع ارتفاع تكاليف الزراعة.

وتابع: "أما العجز في كميات السكر المستورد فترجع لارتفاع السعر في البورصة العالمية، وهو ما أغرى المستثمرين المستوردين بتغيير شحناتهم إلى دول أخرى، أكثر ربحية من السوق المصري".

وبحسب بيانات ‏مجلس ‏المحاصيل السكرية، التابع لوزارة ‏الزراعة،‏ يقدر حجم إنتاج السكر في مصر هذا العام بحوالي 3.2 ملايين طن، فيما يبلغ الاستهلاك 3.4 ملايين طن، وبحسب تصريحات خاصة سابقة لمسؤول بالمجلس سيتم تغطية هذا العجز (200 ألف طن) الموسم المقبل بعد دخول إنتاج مصنع القناة للسكر (400 ألف طن).