أثار قرار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، بعدم السماح بإنزال البضائع غير المستوفاة للإجراءات المصرفية بأرضيات الموانئ، انتقادات واسعة من قبل المتضررين ومستوردين ومختصين بالملاحة.
وقال المدير السابق لهيئة الموانئ البحرية السودانية النوراني يوسف لـ"العربي الجديد"، إن القرار معيب ويؤثر على أنشطة النقل البحري ويشل حركة البواخر الواردة للميناء ويحدث ندرة داخليا في البضائع التي تحملها البواخر، ما يؤدي للإضرار بمجمل النشاط التجاري بالبلاد.، وقبلها زيادة أسعار السلع.
واستثنى قرار وزارة المالية البضائع التي تم شحنها قبل صدور التوجيه الحكومي، وألزم هيئة الموانئ بإخطار وكلاء الشحن به للبدء الفوري في تنفيذه.
من جانبه، قال الخبير في شؤون الموانئ بالبحر الأحمر عبد القادر باكاش في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إن القرار كارثي، لافتا إلى بدء وكلاء شركات الملاحة الخارجية التي تتعامل مع الموانئ السودانية في تطبيق التوجيهات الجديدة، لإيقاف شحن البواخر التي لم تستوفِ الإجراءات المصرفية المطلوبة، ما يؤدي لتراجع الأداء بالموانئ السودانية ويخفض إيراداتها للخزينة العامة.
وأشار باكاش إلى أن قرار وزارة المالية ربما يكون الهدف منه إلزام التجار والموردين بالضوابط المصرفية وضبط العملات الحرة والحفاظ على المال العام، غير أنه يؤثر سلبا وبشكل كبير على الاقتصاد السوداني وتجارته الخارجية والواردات من الخارج، ويؤثر كذلك على التعاون الملاحي بين الموانئ السودانية ونظيراتها بالدول الأخرى.
وقال مورد سلع غذائية فضل عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد"، إن قرار وزير المالية الأخير يؤدي للإضرار بالاقتصاد وحركة الواردات للبلاد ويضعف إيرادات الخزينة العامة للدولة في وقت هي في أشد الحاجة إليها لتسيير مهام البلاد وتمويل الدعم والرواتب والأجور والاستثمارات العامة، متوقعا إحجام عدد كبير من الموردين عن الاستيراد من الخارج والتحول إلى مهن أخرى هربا من التضييق والتعقيدات الحكومية الراهنة.
وقال المصدّر خالد محمد خير لـ"العربي الجديد" إن القرار الوزاري أعرج وغريب ويؤدي إلى توقف منح الخطوط العالمية حاويات للسودان، ولن تبحر البواخر للسودان من دون حاويات وقد تضطر إلى زيادة تعريفة الشحن لأرقام فلكية.
وفي المقابل دافعت مصادر حكومية ومصرفية عن القرار، ووصف المدير العام للبنك السوداني الفرنسي عثمان التوم إجراء وزارة المالية بالسليم. وقال التوم لـ"العربي الجديد"، إنه يؤدي إلى إيقاف التهرّب الجمركي والضريبي الذي يمارسه بعض التجار والموردين.
وهاجمت الغرفة القومية للمستوردين قرارات وزارة المالية الاخيرة، وطالبت لجنة الطوارئ الاقتصادية بالتدخل تجنباً لانهيار الاقتصاد السوداني. وحذرت الغرفة من تداعيات القرارات على مجمل حركة الاقتصاد خاصة على حركة الصادرات التي تعتمد على الحاويات الواردة من الخارج.
وتوقعت ان تبدأ شركات الشحن في تقليل العمل مع الشركات السودانية أو مضاعفة تكلفتها بصورة كبيرة بما يؤثر على حركة الوارد ويقود إلى اقتصاد الندرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
