استمع إلى الملخص
- اتخذت الحكومة المغربية تدابير لتسهيل استيراد الأبقار والأغنام، مثل تعليق الضرائب وتقديم دعم مالي، لكن الأسعار استمرت في الارتفاع بنسبة 6.8% في أغسطس الماضي.
- يهدف القرار الجديد إلى زيادة العرض وخفض الأسعار لتحسين استهلاك الأسر، رغم استمرار معاناة الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة وتوقعات بزيادة أسعار السلع الغذائية.
كشف المغرب عن قائمة الدول التي سيلجأ إليها من أجل استيراد اللحوم الحمراء، بهدف سد الخصاص (النقص) على مستوى العرض الذي تأثر بالجفاف وخفض الأسعار التي وصلت إلى مستويات قياسية. وأوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم الثلاثاء، أن استيراد اللحوم الحمراء المجمدة والطرية سيكون من بلدان الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى مثل روسيا وأوكرانيا والأرجنتين والبرازيل ونيوزيلندا وكندا وسنغافورة وتشيلي وبارغواي والبرازيل.
وأكد المكتب التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، أن قائمة الدول التي سيستورد منها المغرب لحوم الماعز والأبقار والأغنام قابلة للتعديل في حال بروز خطر صحي. وشدد على أن كل اللحوم المستوردة يجب إرفاقها بشهادة صحية من السلطات المختصة في البلدان المصدرة، مضيفاً أن المستوردين يجب عليهم التوفر على أماكن للتخزين معتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وكانت الحكومة قد وعدت المهنيين في الأسبوع الماضي بالكشف عن شروط استيراد اللحوم الحمراء، بعدما انخرطوا في العامين السابقين في استيراد الأبقار والأغنام، بهدف سد الخصاص على مستوى العرض من اللحوم. وعمد المغرب في العامين الأخيرين، في ظل تراجع العرض من اللحوم الحمراء بسبب الجفاف، إلى تعليق استيفاء الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية عند استيراد الأبقار والأغنام، مع توفير دعم بخمسين دولاراً للرأس لمستوردي الأغنام.
جاء ذلك في سياق متسم بارتفاع أسعار لحوم الأبقار والأغنام إذ بلغ مستويات قياسية، فقد قفزت الأسعار في بعض الفترات على التوالي إلى أكثر من 12 دولاراً للكيلوغرام الواحد، بعدما كانت بين ثمانية وعشرة دولارات. وأثر ضعف التساقطات المطرية في العامين الأخيرين في توفير الكلأ الطبيعي بالمراعي الذي يساعد على تقليص تكاليف الإنتاج، بما لذلك من تداعيات سلبية على إعادة تكوين القطيع.
غير أنه رغم التدابير بهدف تسهيل استيراد الأغنام والأبقار لتوفير اللحوم، فإن الأسعار ظلت مرتفعة في العامين الأخيرين، حيث تشير المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، إلى أن أثمان اللحوم ارتفعت في شهر أغسطس/ آب الماضي بنسبة 6.8%. ولاحظت المندوبية في موجز الظرفية الاقتصادية الذي أصدرته أخيراً، أن الإنتاج الحيواني يتأثر للسنة الثانية على التوالي بالانخفاض المهم الذي يعرفه إنتاج اللحوم الحمراء، بسبب محدودية العرض من الماشية المحلية المخصصة للذبح.
ولفتت المندوبية السامية للتخطيط إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء رغم زيادة واردات الحيوانات الحية، ويشير مكتب الصرف إلى أن فاتورة تلك الواردات قفزت إلى 300 مليون دولار، بزيادة بنسبة 65.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكن الأمر لن يقتصر على استيراد الأغنام والأبقار الحية، حسب ما أوضحته الكونفيدرالية المغربية للزراعة والتنمية القروية، التي تمثل المستثمرين في القطاع الزراعي، بل سيُلجأ إلى استيراد اللحوم الحمراء لفترة محدودة.
يُراد من وراء التدبير الجديد الذي يعكسه قرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، زيادة العرض في السوق، وخفض الأسعار التي دفعت الأسر إلى تقليص استهلاك ذلك المنتج، ما أثر سلباً بتجار اللحوم في أسواق التجزئة. ويؤكد عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، محمد العربي، أن القرار الجديد الصادر عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يمكن أن يفضي إلى خفض أسعار اللحوم في حال تشديد المراقبة عند الاستيراد وفي سوق التجزئة.
ويذهب في تصريح صحافي سابق إلى أن اللحوم المجمدة والطرية المستوردة لسد الخصاص، يمكن أن توجه للمطاعم والفنادق والأسواق التجارية الكبرى، بما يساهم في زيادة العرض على مستوى السوق المغربي ككل.
وسيؤدي الغلاء إلى عدم قدرة الأسر على تطوير مستوى معيشتها في الاثني عشر شهراً المقبلة، حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، حول مؤشر ثقة الأسر، الذي توصل إلى أن 55.1% من الأسر رجحت تدهور مستوى معيشتها، بينما تترقب 36% منها استقراره، و9% تحسنه. وواصلت الأسر التعبير عن آراء متشائمة حول أسعار السلع الغذائية، فقد صرحت 96.4% منها بأن تلك الأسعار قد ارتفعت في الاثني عشر شهراً الماضية، بينما تتوقع 82.1% من الأسر أن تواصل ارتفاعها في الاثني عشرة شهراً المقبلة.