استمع إلى الملخص
- هذه الخطوة تأتي بعد خفض سابق في سبتمبر بمقدار 50 نقطة أساس، وتهدف إلى تخفيف كلف التمويل وتنشيط الاقتصاد، بعد رفع الفائدة 11 مرة خلال العامين الماضيين.
- هناك توقعات بتخفيضات إضافية، لكن هناك شكوى من تردد البنوك في عكس هذه التخفيضات على القروض، مما يفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
ينتظر أن يتخذ البنك المركزي الأردني قراراً بتخفيض أسعار الفائدة على أدوات سياسته النقدية كافة اعتباراً من الأسبوع المقبل وفق ترجيحات بأن يصدر القرار الأحد، وذلك تماشياً مع قرار البنك الفيدرالي الأميركي المتضمن تخفيض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية. وخفضت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي في نهاية اجتماع السياسات الذي استمر يومين سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة إلى نطاق 4.50% و4.75% كما كان متوقعاً على نطاق واسع. وعلى الأغلب يجاري البنك المركزي الأردني البنك الفيدرالي في ما يخصّ أسعار الفائدة لكون الأردن ربط سعر صرف عملته الدينار بالدولار منذ تسعينيات القرن الماضي. وهذه المرة الثانية خلال العام الحالي التي ستُخفَّض فيها أسعار الفائدة التي رُفعَت بواقع 11 مرة خلال العامين الماضيين، ما أدى إلى زيادة كبيرة في كلف التمويل وفوائد التسهيلات الائتمانية السابقة والجديدة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي خفض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك حسبما أعلن البنك بعد انتهاء دورة التشدد النقدي التي طبقها البنك المركزي منذ نهاية شهر مارس/آذار 2022 كغيره من البنوك المركزية في المنطقة والعالم بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن البنك المركزي الأردني اتخذ بالتأكيد قراراً بتخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية ليصار إلى تطبيقه اعتباراً من الأحد المقبل كما هو معتاد، وذلك تماشياً مع قرار البنك المركزي الأميركي، وهذا النهج المعتاد بسبب ارتباط سعر صرف الدينار بالدولار وللمحافظة على متانة السياسة النقدية.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى احتمال تخفيضات أخرى على أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي ومن قبل البنك المركزي الأردني، وهذا مؤشر مهم. والأهم أن تنعكس الانخفاضات على أسعار الفائدة في البنوك وحتى تساهم في تنشيط الوضع الاقتصادي وتخفيض كلف التمويل على القطاعات الاقتصادية والأفراد.
وأشار إلى أن هنالك شكوى لا تزال قائمة من تردد بعض أو جميع البنوك في عكس الانخفاض في أسعار الفائدة على التسهيلات والقروض المختلفة، التي لا تزال مرتفعة وتصل بالنسبة إلى بعض البنوك إلى 11% وربما أكثر من ذلك، ما رتب أعباءً مالية إضافية على القطاعات الاقتصادية والمواطنين. وأكد أهمية إيجاد آلية تلزم مؤسسات التمويل، وخصوصاً البنوك، بتخفيض أسعار الفائدة حتى تنعكس نتائجها على الوضع الاقتصادي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
